رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه وتقدم إصلاحات اجتماعية شاملة”
تحديث الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 3500 جنيه وتحسينات أخرى في الإصلاحات الاجتماعية
قام المجلس القومي للأجور في مصر بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه مصري بدلاً من 3000 جنيه كان ساريًا في السابق. تمت هذه الزيادة دون استثناءات وبموافقة جميع الأعضاء في المجلس.
وبالإضافة إلى هذا الإجراء، تم أيضًا تطبيق علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 3% من الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 200 جنيه. هذه العلاوة الدورية ستسهم في تحسين مستوى أجور العاملين بالقطاع الخاص، وتعزز من استدامة هذه الزيادات. يتم تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من يناير 2024.
مناقشة الزيادة في الحد الأدنى للأجور وتحديد العلاوة السنوية
اجتمع المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة وزراء آخرين وممثلي النقابات العمالية ومؤسسات أصحاب الأعمال. تمت مناقشة الزيادة في الحد الأدنى للأجور وتحديد العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص للعام 2024.
تطور الحد الأدنى للأجور في مصر بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة. بدءًا من يناير 2022، كان الحد الأدنى 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ومن ثم ارتفع مرة أخرى إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، والآن تم زيادته إلى 3500 جنيه. هذه الزيادات تأتي كجزء من إصلاحات اجتماعية أوسع تهدف إلى تحسين أوضاع العمال والمعيشة في مصر.
اعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور
بالإضافة إلى ذلك، تم إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور بناءً على طلب وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج.
إلى جانب زيادة الأجور، تم تنفيذ العديد من الإصلاحات الاجتماعية في مصر، بما في ذلك زيادة العلاوة الدورية لموظفي الدولة وأصحاب المعاشات، وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.
زيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% إضافية
كما تم زيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% إضافية، وتضاعف المنحة الاستثنائية لمستفيدي الأمومة والمعاشات. تلك الإجراءات تهدف إلى تحسين أوضاع المواطنين وتعزيز الاستدامة الاجتماعية في مصر.
