”بلاغ إلى النائب العام للتحقيق في جرائم تفالس مشبوهة في قضية إفلاس أكبر شركة توزيع دوائي،
اختصام شركات التوزيع الدوائي وعدد من أعضاء مجلس ادارتها
تقدم الدكتور هاني سامح المحامي ببلاغ اليوم الى النيابة العامة حمل رقم 604760 عرائض النائب العام ضد أكبر شركات التوزيع الدوائي وعدد من أعضاء مجلس ادارتها جاء في البلاغ انه تم تقديم طلب افلاس برقم 34 لسنة 2023 طلبات افلاس بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة ضد شركة التوزيع الدوائي حيث تمتنع وهي شركة مساهمة عن سداد مديونياتها للشركات الدوائية وقد وصل حجم المديونيات لأربعة مليارات جنيه , وفي البلاغ أن ان التوقف عن الدفع ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان الشركة وتتعرض بها حقوق دائنيها لخطر محقق.
الافلاس بطرق التدليس وعدم الشفافية
جاء في البلاغ انه وفقا للقانون يُعَد متفالساً بالتدليس كل تاجر توقف عن دفع ديونه إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيَّرها و إذا اختلس أو خبأ جزءاً من ماله إضراراً بدائنيه وإذا اعترف أو جعل نفسه مديناً بطريق التدليس بمبالغ ليست فى ذمته حقيقةً وفي القانون انه يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه فى ذلك بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة .
الشركة وقعت في جريمة التفالس بعدم إعلانها التوقف عن الدفع فى الميعاد
وفي البلاغ أنه يعد متفالساً بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أدى لخسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الجسيم ، وعلى الخصوص إذا رئى أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة و إذا استهلك مبالغ كبيرة فى القمار أو أعمال اليانصيب أو فى أى أعمال وهمية و إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه ، أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقاً مالية أو استعمل طرقاً أخرى مما يؤدى لخسائر شديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه , وكذلك في حالة عدم تحريره الدفاتر الملزم قانوناً بإمساكها أو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه فى القانون أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا يُعرف منها مركزه المالى .
وجاء في البلاغ ان الشركة وقعت في جريمة التفالس بعدم إعلانها التوقف عن الدفع فى الميعاد وبتأديتها عمداً بعد توقفها عن الدفع مديونية ألحد دائنيها أو تمييزه إضرارا بباقى الدائنين.
مسئولية أعضاء مجلس إدارتها ومديريه
وفي البلاغ انه إذا أفلست شركة مساهمة يُحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس في حالات متحققة.
وفي الختام طالب البلاغ بالتحقيق في وقائع امتناع الشركة عن دفع مديونياتها وامتناعها عن التقدم بطلب لشهر افلاسها وقيامها بسداد ديون منتقاة بالمخالفة للقانون واضرارا بالطالب وعدم إعلانها التوقف عن الدفع فى الميعاد و تأديتها عمداً بعد توقفها عن الدفع مديونية أحد دائنيها و تمييزه إضرارا بباقى الدائنين مع اتخاذ كافة الاجراءات التحفظية حيال الشركة وأصولها وأموالها وأموال أعضاء مجلس ادارتها.
