ننشر توصيات الدورة التاسعة لوزراء الداخلية العرب| تفاصيل
أسفرت الدورة التاسعة والثلاثون لمجلس وزراء الداخلية العرب، عن العديد من النتائج البناءة، التي ستنعكس إيجابا على مستقبل العمل الأمني العربي المشترك.
كانت الدورة التى عقدت تحت رعاية الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية، قد تحدث في جلسة الافتتاح الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، والدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وشارك في الدورة وزراء الداخلية العرب، وممثلون عن عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى وفود أمنية عربية رفيعة المستوى.
وألقى عدد من الوزراء كلمات تطرقوا فيها إلى التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة العربية، وفي مقدمتها الإرهاب والمخدرات وجرائم تقنية المعلومات، والهجرة غير الشرعية وسائر أنماط الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والظروف التي تمر بها المنطقة العربية اليوم بسبب جائحة كوفيد19، مؤكدين الحرص على مواصلة العمل على تعزيز وتطوير مسيرة العمل الأمني العربي المشترك، وتحقيق المزيد من الإنجازات لما فيه توفير الأمن والاستقرار لشعوبنا العربية كافة.
وناقش المجلس عددا من القضايا والمواضيع الهامة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، وبموجب هذه القرارات اعتمد المجلس خطة مرحلية عاشرة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وخطة مرحلية سادسة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، وخطة مرحلية تاسعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، للسنوات الثلاث المقبلة.
واعتمد المجلس التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الثامنة والثلاثين (2021) والتاسعة والثلاثين (2022)، وتوصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية التي كانت طرفا فيها، ووجه الشكر إلى الأمين العام على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة بين الدورتين، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس.
كما اعتمد المجلس أيضا التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بين دورتي المجلس الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين، ونظر المجلس في إنشاء مكتب للأمن السيبراني ومكافحة الجريمة الإلكترونية، ومكتب عربي لحقوق الإنسان، وقرر في هذا الصدد تشكيل لجنة تتولى وضع تصور لعمل المجلس في المجالين المذكورين، وعرض النتيجة على المجلس في دورته المقبلة.
وفي إطار التعاون بين مجلس وزراء الداخلية العرب والمجالس والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الأمني، ثـمن المجلس التعاون القائم بين الأمانة العامة للمجلس والوكالات الإقليمية والدولية، وأكد على أهمية تعزيزه لما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة، كما أكد المجلس على أهمية النتائج التي أسفر عنها المؤتمر الأورو - عربي لأمن الحدود الذي انعقد في العاصمة الأردنية عمّان في شهر ديسمبر من العام المنصرم، تحت رعاية الدكتور بشر هاني الخصاونة رئيس الحكومة في المملكة الأردنية الهاشمية، باستضافة من مديرية الأمن العام وبتنظيم مشترك بين الأمانة العامة والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، وثـمن المجلس استكمال تطوير الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب لتتلاءم مع استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وركائزها الأربع، وتنسجم مع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن الإرهاب، وبذلك تصبح الدول العربية أول تجمه إقليمي يلائم استراتيجيته لمكافحة الإرهاب مع الاستراتيجية العالمية، ومع قرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن.
وتم تدشين الموقع الخاص بالأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، الذي تم تصميمه بمبادرة من وزارة الداخلية في مملكة البحرين، أثناء أعمال الدورة.
ورفع الوزراء في ختام أعمالهم برقية إلى الرئيس قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، تضمنت أصدق عبارات التقدير والعرفان على تفضله برعاية هذه الدورة، وتشريفه لهم باستقبالهم، معربين عن تقديرهم البالغ واعتزازهم العميق بالدور البناء الذي يقوم به لتعزيز التعاون العربي على مختلف الأصعدة، وبجهوده الكبيرة لتحقيق طموحات الشعب التونسي العزيز إلى الرقي والازدهار في كنف الأمن والاستقرار.
