شاهد جنون أسعا رالذهب في محلات الصاغة بمصر--ارتفاع قياسي في أسعار الذهب المصرية: تحليل الأسواق وتوقعات المستقبل

الارتفاع المذهل لأسعار الذهب في مصر: تسجيل مستويات تاريخية

سعر الذهب يحلق نحو القمة
على الرغم من توقف التداول في الأسواق المالية العالمية بمناسبة عيد الميلاد، شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، لتسجل مستويات تاريخية يوميًا. هذا الصعود القياسي يأتي في ظل استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مما يؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب.

التحولات في سعر الذهب
افتتح الذهب عيار 21، الأكثر شيوعًا في مصر، تداولات اليوم عند 3085 جنيهًا للغرام، قبل أن يرتفع إلى 3150 جنيهًا للغرام. يأتي هذا الارتفاع تبعًا لتقرير "جولد بيليون"، مع العلم أن الذهب كان قد شهد ارتفاعًا بمقدار 35 جنيهًا في اليوم السابق.

أثر الدولار التحوطي
يساهم سعر الدولار التحوطي، الذي يتجاوز حاليًا سعر الدولار في السوق الموازية، في دفع أسعار الذهب للارتفاع. يعكس هذا الإقبال المتزايد على الذهب كوسيلة تحوط، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، ما يقلل من المعروض في سوق الذهب.

تأثير قرار البنك المركزي المصري
قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، مما يعني استمرار الأوضاع الحالية في السوق المحلي دون تغيير. يتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن وتحوط، مما يدفع الأسعار للارتفاع بشكل أكبر.

احتياطي الذهب في منجم السكري

أعلنت شركة سنتامين العالمية، صاحبة امتياز التنقيب عن الذهب في منجم السكري، عن ارتفاع احتياطي المعادن المؤكدة والمحتملة للمنجم بنسبة 10%. وهذا يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على سوق الذهب المحلي.

توقعات أسعار الذهب المحلية

يستمر سعر الذهب المحلي في تسجيل المستويات التاريخية، مع توقعات بأن يستمر هذا الارتفاع في المستقبل القريب. تجاوز الذهب المحلي حاجز 3150 جنيهًا للغرام عيار 21، ويضع الخبراء مستهدفات جديدة عند مستويات 3200 و3250 جنيهًا للغرام. يدل هذا الصعود الكبير على استمرار الزخم الصاعد في السوق، والتي تتأثر بشكل كبير بسعر صرف الدولار في السوق الموازية.

العوامل المؤثرة في سوق الذهب

يعزز الوضع الاقتصادي الحالي في مصر والتوترات العالمية الطلب على الذهب كملاذ آمن. البنك المركزي المصري، بقراره الأخير بشأن أسعار الفائدة، يلعب دورًا كبيرًا في هذا الارتفاع. بالإضافة إلى ذلك، تأثرت الأسعار بشكل مباشر بتوقعات ارتفاع التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للعملة.

مفاوضات مع صندوق النقد الدولي
المفاوضات المستمرة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي لإعادة تفعيل برنامج إقراض مصر، والتي قد تشمل زيادة القرض من 3 إلى 6 مليارات دولار، تضيف المزيد من عدم اليقين إلى السوق، وتساهم في زيادة الطلب على الذهب.

الترقب للمستقبل

يترقب المستثمرون والمتداولون بحذر أي قرارات جديدة قد تصدر مع بداية العام الجديد. هذا الترقب ينعكس على سوق الذهب والدولار الموازي بزيادة في الطلب والأسعار

مع استمرار هذا الزخم الصاعد، يبدو أن سوق الذهب المصري سيظل محط اهتمام العديد من المستثمرين، كما يوفر فرصًا للمستهلكين الذين يبحثون عن استثمارات آمنة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.