قرارات مالية جديدة للحكومة المصرية: زيادات في مرتبات موظفي الدولة

إعلان وزارة المالية المصرية عن زيادات جديدة في المرتبات

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، قرارًا بصرف مرتبات شهر مارس/آذار للعاملين بالدولة بالزيادات الجديدة التي وجه بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية.

تفاصيل القرار وتعجيل العلاوات الدورية

يتضمن القرار تعجيل العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون وزيادة الحافز الإضافي، وفقًا للقواعد التنفيذية المحددة.

الزيادة في العلاوة الدورية وموعد التطبيق

أشار الوزير إلى أنه اعتبارًا من مرتب شهر مارس الحالي، سيتم صرف العلاوة الدورية بنسبة 10٪ من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى.

علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

سيتم كذلك منح علاوة خاصة بنسبة 15٪ من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى.

زيادات جديدة في الحافز الإضافي

تتضمن الزيادات في المرتبات أيضًا رفع الحافز الإضافي الشهري بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 500 و900 جنيه، حسب الدرجة الوظيفية للموظف.

الحد الأدنى لإجمالي الزيادات وتكلفة الحماية الاجتماعية

أوضح الوزير أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة يبلغ ألف جنيه شهريًا لبعض الدرجات الوظيفية، وأن إجمالي تكلفة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي لحزمة الحماية الاجتماعية تبلغ 68 مليار جنيه. هذه الخطوة تُعد إجراءً حاسمًا في زيادة دعم العاملين بالدولة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

الاستفادة من الزيادات للعاملين الجدد

وفقًا للقرارات الجديدة، سيستفيد من هذه الزيادات العاملون الجدد المعينون بعد تاريخ تطبيق هذه الحزمة الاجتماعية، مما يعني أن الحافز يُعد جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير للموظفين.

دعم إضافي للعاملين المستحقين لمعاش

أشار الوزير إلى أنه في حالة استحقاق العامل لمعاش عن نفسه أو الغير، ستكون هناك آليات معينة لضمان حصوله على الزيادات المستحقة بما يتوافق مع أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مؤكدًا على الاهتمام بحقوق كافة العاملين والمتقاعدين.

التأثير المتوقع للزيادات على الاقتصاد

تتوقع وزارة المالية المصرية أن تسهم هذه الزيادات في دعم القوة الشرائية للموظفين وتحفيز الاقتصاد المحلي. كما تُعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود الحكومية لتحسين الظروف المعيشية للموظفين وتقديم الدعم اللازم لهم.

تسعي هذة القرارات الي تأكيد التزام الحكومة المصرية بتحسين أوضاع العاملين في القطاع العام، وتلبية احتياجاتهم المالية في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية.