الركود يضرب سوق مواد البناء- تقرير تفصيلي
توقعات بانخفاض أسعار الحديد والأسمنت في مصر
التراجع العالمي في أسعار الحديد وتأثيره المحلي
أشار محمود مخيمر، رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت في الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن السعر العادل لطن الحديد في مصر يجب ألا يتجاوز 35 ألف جنيه، نظرًا لتراجعه عالميًا بنسب كبيرة، وكذلك تراجع سعر طن البليت.
انخفاض أسعار مواد البناء وتوقعات بمزيد من التراجع
ذكر مخيمر في تصريحات لـ"المصري اليوم" أن أسعار مواد البناء شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الشهر الماضي، متوقعًا انخفاضات جديدة في الفترة المقبلة بسبب عوامل عدة منها ضعف الإقبال من جانب المستهلكين، الظروف الاقتصادية، ووقف إصدار تراخيص البناء في معظم المحافظات.
تخفيضات كبيرة في أسعار الحديد من قبل المصانع
أعلن مخيمر أن ثلاثة مصانع للحديد أعلنت عن تخفيضات بمعدل 7 آلاف جنيه للطن. ومن المتوقع أن تستمر هذه التخفيضات لتصل الأسعار إلى ما يعتبره "السعر العادل" للحديد والبليت.
أسعار الأسمنت لشهر إبريل 2024
بالنسبة لأسعار الأسمنت في شهر إبريل 2024، سجل سعر الطن في بعض الشركات تراجعًا ملحوظًا في كل من الإسكندرية والقاهرة، مع بعض الزيادات في أسعار شركات أخرى.
الوضع الحالي وتوقعات المستقبل لسوق الحديد والأسمنت
أكد مخيمر على تراجع أسعار الحديد بشكل ملحوظ في السوق المحلي، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسعر صرف الدولار والظروف الاقتصادية التي أثرت على سوق البناء. وأشار إلى أن الركود الحالي في السوق أجبر بعض الشركات على بيع منتجاتها من الحديد والأسمنت بسعر المصنع مباشرةً للمستهلك، بهدف تقليل تراكم المخزون.
انخفاض سعر الحديد عالمياً وتأثيره على السوق المصري
كشف مخيمر عن انخفاض سعر الحديد على المستوى العالمي، مما أدى إلى تسجيله 535 دولارًا للطن، و515 دولارًا لطن البليت. وتعكس هذه الأرقام التغيرات العالمية وتأثيرها المباشر على السوق المصري.
الإنتاج والاستهلاك المحلي للحديد والأسمنت في مصر
أفاد مخيمر بأن مصر تنتج نحو 7.9 مليون طن من الحديد سنويًا و4.5 مليون طن من البليت، فيما تستورد حوالي 3.5 مليون طن من البليت. بالنسبة للأسمنت، ذكر أنه إذا عملت المصانع المصرية بكامل طاقتها، فإنها يمكن أن تنتج أكثر من 85 مليون طن سنويًا، في حين يتراوح الاستهلاك المحلي بين 45 إلى 50 مليون طن سنويًا.
يعكس هذا التصريح من محمود مخيمر وضع سوق الحديد والأسمنت في مصر، مشيرًا إلى توجه نحو مزيد من التراجع في الأسعار بالتزامن مع التغيرات العالمية والمحلية. يؤكد هذا التطور على تأثير العوامل الاقتصادية والعالمية في تحديد أسعار هذه المواد الأساسية في قطاع البناء والتشييد.
