الصناعات الهندسية تحقق قفزات تاريخية والحوافز الضريبية تضاعفها

وأكدت جمعية خبراء الضرائب المصريين أن قطاع الصناعات الهندسية لديه إمكانيات هائلة وقدرات كبيرة لتوسيع الإنتاج والتصدير، وهو ما يتطلب دعمه بحزمة من الحوافز الضريبية والجمركية لجذب استثمارات جديدة وزيادة القدرة التصديرية وتعظيم نسبة المكون المحلي وتوفير عدد أكبر من فرص العمل وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.

جمعية خبراء الضرائب المصرية

قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصريين، إن قطاع الصناعات الهندسية هو الحصان الرابح في ملف الصادرات المصرية، حيث يحقق قفزات تصديرية سنويا، وتجاوز العام الماضي حاجز الـ4 مليارات دولار لأول مرة في التاريخ، فضلا عن أنه يساهم بقوة في توفير فرص العمل وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي ويشهد نموا صناعيا وتصديريا مستداما.

حيث كشف عبد الغني أن قطاع الصناعات الهندسية يمثل 19% من إجمالي الشركات الصناعية ويوفر 20% من إجمالي فرص العمل الصناعية، ولدينا أكثر من 12.5 ألف مصنع في مصر بإجمالي استثمارات تقترب من 600 مليار جنيه، ويساهم القطاع بنسبة 16% من إجمالي الناتج الصناعي.

تعظيم المعدلات القياسية في صادرات الصناعات الهندسية

وأشار إلى أن هناك 6 محاور لتعظيم المعدلات القياسية في صادرات الصناعات الهندسية، أولها توطين صناعة المواد الخام والمكونات، التي تمثل 50% في بعض الصناعات، من خلال تقديم حزم تحفيزية لجذب الاستثمارات في مكونات الإنتاج التي تحتاج إلى تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكاليف عالية عند استيرادها.

وأضاف مؤسس الجمعية أن المحور الثاني هو توفير مكاتب الاعتماد وتبسيط الإجراءات بهدف اختصار الوقت وخفض التكاليف وتشجيع الإنتاج والتصدير.

وأوضح عبد الغني أن المحور الثالث هو تقديم حوافز ضريبية وجمركية عند استيراد مكونات الإنتاج والمواد الخام، وإعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة على الآلات، وفرض 5% جمارك على قطع الغيار.

توطين صناعة الخامات

وأكد أن المحور الرابع هو توفير الأراضي الصناعية الملحقة وتوحيد جهة القضاء عليها، فهناك أراضي تابعة لهيئة التنمية الصناعية وأخرى تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.

وأشار "عبد الغني" إلى أن المحور الخامس هو إعداد جيل جديد من المصدرين، حيث لدينا 12.5 ألف مصنع، في حين أن عدد المصدرين لا يتجاوز 3 آلاف مصدر.

بينما قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصريين إن المحور السادس هو مكافحة القطاع غير الرسمي الذي يقلد المنتجات، مما يضر بسمعة المنتج المصري.