اختلاس وتزوير وتدوير بونات وقود.. ننشر حيثيات حبس مسؤولين بوزارة البترول
كشفت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حُكمها في القضية رقم 1460 لسنة 2024 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 94 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة، المعاقب فيها 4 متهمين مسؤولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بالسجن المشدد 5 سنوات وعزلهم من الوظيفة وتغريمهم مبلغ مساوٍ لقيمة المبالغ المختلسة.
اختلاس وتزوير وتدوير بونات وقود.. ننشر حيثيات حبس مسؤولين بوزارة البترول
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها، إن المتهم الأول «ج.ع» والثاني «م.ع» بصفتهما موظفين عمومين الأول في حدائق وتشجير والثاني مشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، لأنهم في الفترة من غضون شهر يناير 2017 حتى شهر فبراير 2019 بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول - إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول - بأن استوليا على مبلغ مالي مقداره 3.158.422 «ثلاثة ملايين ومائة وثمانية وخمسون ألف وأربعمائة واثنين وعشرون جنيها مصريا»، المملوك لتلك الجهة قيمة 15109 بون مواد بترولية المبينين وصفا بالتحقيقات، وكان ذلك حيلة بأن حصل المتهم الثالث «ع. ع» على تلك البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي وقدمها لهما فأزالا ما عليها من أختام ممهورة بها وسلماها بدورهما للمتهمين الرابع والخامس فمهراها بخاتم محطة وقود 15 مايو الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة - جهة عملهما - ودساها ضمن بونات المواد البترولية المؤمنة الصحيحة للمطالبة بقيمتها المالية من تلك الشركة فتم صرف قيمتها المالية من حساب الشركة المتقدم ذكرها فتمكنا بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المالي المشار إليه على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أن المتهمين ارتكبا تزويرا في محررات لإحدى الشركات المساهمة التي للدولة نصيب في أموالها هي عدد15109 بون مواد بترولية مؤمن المبينين وصفاً بالتحقيقات والصادرين عن شركة الجمعية التعاونية للبترول وكان ذلك بطريقي المحو والإضافة بأن قاما بمحو الأختام الممهور بها تلك البونات والخاصة بمحطات الوقود المختلفة التي تم استخدامها فيها بواسطة مادة كيميائية ثم مهراها بخاتم محطة وقود 15 مايو الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة - جهة عملهما - بالمخالفة الحقيقة سابقة صرف قيمة تلك البونات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابعت المحكمة في حيثياتها، أن المتهمين استعملا المحررات المزورة سالفة البيان فيما زورت من أجله مع علمهما بتزويرها بأن سلماها للمتهمين الرابع والخامس ليقدماها بدورهما للمختصين بشركة الجمعية التعاونية للبترول للاحتجاج بما دون بهم زوراً ولإعمال أثرها في إتمام جريمة الاستيلاء بغير حق على قيمتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت حيثيات المحكمة أن تحريات الضابط طارق حسن السيد محمد بإدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام أكدت قيام الدليل على صحتها وتوافرت الأدلة القطعية على ثبوتها في حق المتهم مما شهد به كل من حسام حسن على مهاب وتامر محمد السيد محمد و أحمد طلعت أحمد محمد البدرى ومحمود سلطان محمد لله ومايكل مجدى ناشان تادرس وأحمد محمد عبد البديع عليه والعقيد طارق حسن السيد محمد مفتش بالإدارة العامة المكافحة جرائم الاختلاس وملاحظات النيابة العامة.
فقد شهد حسام حسن على دياب عضو الشئون القانونية بشركة الجمعية التعاونية للبترول باكتشاف جهة عمله اختفاء ١٥١٠٩ بون مواد بترولية مؤمن سبق صرف مقابلهم النقدي لصالح المستفيدين بهم وذلك من محل حفظهم بمنطقة وجه قبلي وإعادة تسجيلهم بمنطقة القاهرة مرة أخرى وصرف مقابلهم النقدي لصالح المتعهد شركة نيويورك مالكة محطة تموين السيارات الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة أول عقب إزالة الأختام الممهورة بها تلك البونات وإعادة ختمها بخاتم المحطة وتقديمها للمختصين بشركة الجمعية التعاونية للبترول لتحصيل قيمتهم المالية، بالإضافة لاكتشاف عدد ٢٨٤٨ بون مواد بترولية مؤمن مقدمين من ذات المتعهد لجهة عمله الصرف مقابلهم النقدي إلا أنه قد تم وقف عملية الصرف لكونهم جميعاً سبق قيدهم أيضاً بمنطقة وجه قبلي.
وشهد تامر محمد السيد محمد - مدير عام مساعد بالهيئة المصرية العامة للبترول أنه بناء على ندبه من النهاية العامة على رأس لجنة بعضوية الشاهدين الثالث والرابع لفحص الواقعة انتهى النتيجة نهائية مؤداها أن يونات المواد البترولية المؤمن يتم استخدامها من جانب مواد بترولية مؤمنة وصرف مقابلها النقدي أعد كشف بإجمالي تعاملات شركة نيويورك مالكة محطة تموين سيارات بشبرا الخيمة اعتبار من شهر يناير لعام ۲۰۱۷ حتى مارس العام ۲۰۱۹ فتبين أن إجمالي عدد البونات التي تم إعادة استعمالها بتلك المحطة هو عدد ١٥١٠٩ بون خمسة عشر ألف ومائة وتسعة بون.
وشهد أحمد محمد ضابط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وطارق حسن السيد محمد - مفتش بإدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام أن تحرياتهما توصلت لقيام المتهم الثالث باستغلال طبيعة كونه فني حاسب الي بإدارة العمليات النقدية لمنطقة وجه قبلي بشركة الجمعية التعاونية للبترول ويتسلم بونات المواد البترولية المؤمنة المستخدمة من جانب محطات الوقود بوجه قبلي للتسجيل بياناتها على الحاسب الألي ثم ثقبها تمهيداً لفرمها واكتشافه وجود ثغرة في نظام الحاسب الألي بوجود خلل في الربط بين قواعد بيانات المناطق الجغرافية المختلفة مما يؤدي لإمكانية إعادة تسجيل اليونات السابق استخدامها في بعض المناطق الجغرافية في مناطق جغرافية أخرى وتمكن من الاستحصال على بونات المواد البترولية المؤمنة - محل التحقيقات. من محل حفظها بمنطقة وجه قبلي عقب تسجيلها دون ثقبها وسلمها للمتهمين الأول والثاني العاملين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات الذين قاما بمحو الأختام الممهور بها تلك البونات والخاصة بمحطات الوقود المختلفة التي تم استخدامها فيها وذلك باستخدام مادة كيميائية ثم قاما بيعها لبعض محطات الوقود بمناطق القاهرة ووجه بحري بعيداً عن منطقة وجه قبلي المسجلة فيها ومن ضمنها محطة الوقود المملوكة لشركة نيويورك محل عمل المتهمين الرابع والخامس اللذين استحصلا على تلك البونات ومهراها بخاتم المحطة جهة عملهما ودساها ضمن البونات الصحيحة بالحوافظ التي تسلم المكتب البيع التابع له المحطة والاستحصال على مقابلهم النقدي من إيراد البيع اليومي للمحطة المتمكنهم من الاستيلاء على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول.
