تعرف علي عقوبات سرقة الكهرباء الجديدة السجن وغرامة مليوني جنية

قرر مجلس الوزراء المصري الموافقه على تعديلات جديدة لقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. تهدف التعديلات إلى الحد من هذه الظاهرة التي تسبب خسائر اقتصادية كبيرة وتثقل كاهل البنية التحتية، مع توفير حلول تصالحية للمخالفين تضمن عدم عدودتهم لأرتكاب نفس المخالفة

الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامات مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه و 2مليون جنيه

التعديلات الجديدة تشمل عقوبات صارمة، حيث يُعاقب المخالفون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامات مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه. كما يتم إلزام المحكوم عليهم برد مثلي قيمة التيار المسروق. وفي حالة تكرار الجريمة أو تسببها في انقطاع التيار، تصل العقوبات إلى السجن وغرامة تصل إلى مليوني جنيه، بالإضافة إلى تحمل تكاليف إصلاح الأضرار الناجمة.

فرص التصالح في سرقة التيار الكهربائي

يمنح القانون فرصة للتصالح في مخالفات الكهرباء، بشرط دفع قيمة التيار المسروق أو مضاعفتها حسب توقيت التسوية. ويؤدي التصالح إلى إنهاء الإجراءات الجنائية ووقف تنفيذ العقوبات، مما يشجع على تسوية المخالفات بشكل قانوني.

على المستوى الميداني، كثفت شرطة الكهرباء بوزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفين، ما أسفر عن تسجيل آلاف المخالفات خلال الفترة الماضية. تم تحرير محاضر ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة، ضمن خطة موسعة تهدف إلى تعزيز الرقابة والحد من التجاوزات.

سرقة التيار الكهربائي تقدر ب12 الي 15 مليار جنية سنويا

وفي تصريحاته، أوضح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن بعض المخالفين يلجأون إلى تقنيات حديثة للتحايل على العدادات الذكية، مما يزيد من تعقيد الظاهرة. وأشار إلى أن هذه السرقات تكبد الوزارة خسائر سنوية تتراوح بين 12 و15 مليار جنيه، تشمل تلف المعدات والمحولات وزيادة الأعطال في المناطق المتضررة.

وأكد الوزير أن هذه التعديلات تعكس التزام الدولة بحماية مواردها العامة وتحسين كفاءة شبكات الكهرباء. وأضاف أن مشروع القانون الجديد يمثل خطوة حازمة في معالجة فقد الطاقة ومواجهة التحديات المالية المرتبطة بها، مع مراعاة تقديم حلول قانونية للتصالح.

تعكس هذه الإجراءات جدية الحكومة في مكافحة سرقة الكهرباء، مع الحرص على تحقيق التوازن بين الردع وتوفير حلول تصالحية. كما تسلط الضوء على أهمية التعاون بين الأجهزة المختلفة لضمان استقرار قطاع الكهرباء وتحقيق العدالة في استخدام الموارد.