ابتزاز فتاة حتى الموت.. كيف انتهت قصة دنجوان المنوفية صائد القاصرات؟
![متهم](https://media.hwadith.com/img/25/02/12/60156.jpg)
أسدلت محكمة الجنايات الستار على واحدة من أبشع قضايا الابتزاز الإلكتروني، حيث قضت بالسجن المشدد 8 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على المتهم الشهير بـ"دنجوان المنوفية"، بعد إدانته بتهديد فتاة بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة بها لإجبارها على دفع مبالغ مالية، مما دفعها إلى إنهاء حياتها بتناول حبة الغلال السامة.
ابتزاز فتاة حتى الموت.. كيف انتهت قصة دنجوان المنوفية صائد القاصرات؟
كشفت التحقيقات أن المتهم، وهو شاب من محافظة المنوفية، أنشأ حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج الفتيات، خصوصًا القاصرات، والتقرب منهن عاطفيًا. وبمرور الوقت، كان يقنعهن بإرسال صور وفيديوهات خاصة، ثم يستخدمها لاحقًا كسلاح للابتزاز والتهديد بالفضيحة في حال رفضهن دفع الأموال التي يطلبها.
وفي إحدى الحالات، تعرف المتهم على الضحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستدرجها إلى إرسال صور وفيديوهات خاصة، ثم بدأ في ابتزازها ماليًا، وعندما رفضت الانصياع، نفّذ تهديده بإرسال صورها إلى أصدقائها، مما دفعها إلى دفع مبالغ مالية له خوفًا من الفضيحة.
لكن مع استمرار المتهم في طلب المزيد من الأموال، لم تجد الفتاة سبيلًا للخلاص سوى إنهاء حياتها، حيث تناولت حبة الغلال القاتلة، في واقعة أثارت موجة من الغضب والاستياء.
بعد القبض على المتهم، تمت إحالته إلى محكمة الجنايات، التي قضت في حكمها الأول بسجنه 5 سنوات وفقًا للمادة 309 مكرر (أ) من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة أي شخص يهدد بإفشاء أمور خاصة حصل عليها بطريقة غير مشروعة بحد أقصى 5 سنوات.
ولكن بعد استئناف النيابة العامة، قررت محكمة الجنايات الاستئنافية تعديل الحكم، حيث أصدرت عقوبة أشد، تضمنت: السجن المشدد 5 سنوات عن جريمة تهديد المجني عليها وابتزازها، والسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عن الجريمة الإلكترونية، بعدما ثبت أن المتهم أنشأ حسابًا إلكترونيًا واستخدمه في الابتزاز.
في حيثيات الحكم، وجهت المحكمة رسالة تحذير لأولياء الأمور بضرورة متابعة استخدام أبنائهم، خاصة القاصرات، لمواقع التواصل الاجتماعي، وحمايتهم من خطر الاستدراج الإلكتروني.
كما نوهت المحكمة إلى ضرورة تعديل التشريعات وتشديد العقوبات على جرائم الابتزاز الإلكتروني، حيث أشارت إلى أن الحد الأقصى للعقوبة في مثل هذه الجرائم لا يتجاوز 5 سنوات، رغم خطورة تأثيرها النفسي والاجتماعي على الضحايا.