توقيف رئيس وزراء الاخوان بتهمة غسيل اموال من خلال جمعية خيرية

ذكرت مصادر أمنية تونسية أن محكمة مختصة أمرت بإيقاف رئيس الحكومة الأسبق الإخواني حمادي الجبالي بشبهة الفساد.و، إن النيابة العامة التونسية بـ"القطب القضائي لمكافحة الإرهاب" (محكمة مختصة) أمرت بإيقاف الجبالي، وذلك على ذمة تحقيق يتعلق بشبهات تبييض أموال منسوبة لأعضاء من جمعية "نماء تونس" الخيرية.

و لم تعلن السلطات التونسية بشكل رسمي عن توقيف الجبالي.

والأربعاء الماضي، قررت السلطات التونسية حبس 3 مسؤولين بجمعية خيرية بتهمة "تمويل الإرهاب"، في قضية مرتبطة بملف الاغتيالات السياسية التي تعود لحقبة حكم الإخوان.

كما قررت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب حبس ثلاثة مسؤولين بجمعية خيرية من أجل شبهات الحصول على تمويلات مجهولة المصدر وشبهات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان منطلق الأبحاث في ملف القضية إثر شكوى تقدمت بها لجنة الدفاع عن القياديين اليساري شكري بلعيد والقومي محمد البراهمي اللذين اغتيلا عام 2013، مفادها اتهامات لجمعية خيرية بالحصول على تمويلات من الخارج مجهولة المصدر.

ووجهت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في الملف، ليتم في مرحلة أولى الاستماع لتصريحات ممثل عن الشاكين وهو رضا الرداوي، قبل أن يتم لاحقا الحصول على أذون موضوعها إنجاز جملة من القرارات لها علاقة بالبنك المركزي ولجنة التحاليل المالية وبنك يساهم أجانب في رأس ماله.

وإثر الانتهاء منها، تم حصر عمليات مالية في تحويلات من الخارج وعمليات سحب خلال فترة محددة لا سيما بين عامي 2013 و2014، شملت تحويلات بالملايين دون تحديد مصادرها.

وتولى أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية إمهال ثلاثة مسؤولين بالجمعية الخيرية، لإثبات مصدر تلك الأموال أو مآلها، ومع إعادة سماعهم أمس لم يتسنّ تقديم جملة من الوثائق، ليصدر إذن قضائي بإحالة الملف إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والذي تولّى تكليف الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بمواصلة البحث مع الإذن بسجن المسؤولين الثلاثة مدة 5 أيام قابلة للتمديد، والإذن بإدراج مسؤولين اثنين آخرين بالجمعية الخيرية في التفتيش.

وكان محامو شكري وبلعيد تقدموا بشكوى لدى القضاء العسكري حول ما اصطلح على تسميته "الجهاز المالي السري لحركة النهضة" وتولى القضاء العسكري تكليف وحدة مكافحة الإرهاب بالحرس الوطني بجزء من الشكوى والتخلي عن الجزء المتعلق بالجانب المالي لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس.

وفي تصريحات سابقة، قال رضا الرداوي، عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إن جمعية تأسست في 2011 تحت اسم "نماء تونس" وكان هدفها تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتورطت في جرائم التسفير (تسفير شباب تونسي للقتال بمناطق النزاع والحروب) وتم فتح أبحاث جزائية أولية سرعان ما لاحقتها يد حركة النهضة الإخوانية عبر ذراعها في القضاء، القاضي بشير العكرمي، وتم وقف المسار.

وأوضح أن الجمعية كانت تتخذ من "تشجيع الاستثمار" غطاء لها، فيما "كان دورها الباطني إدارة معركة التسفير إلى بؤر الإرهاب عبر مبالغ مالية تضخ في حسابها".

وأشار إلى أن "أحد الأطراف المتهمة هو شخص يدعى ناجح الحاج لطيف الذي يدير أعمال زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي، وهو إحدى أذرعه الخفية، وقد كان وكيلا لشركة تنشط في مجال النسيج بتونس العاصمة، وهذه الشركة بريطانية في الأصل وتم طرده منها، لكنه خلال إدارته لشركة النسيج، كان يستعمل الحساب الإلكتروني للشركة الثانية في إدارة الأعمال الإدارية والمالية المشبوهة مع حركة النهضة".