ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب عبر التكنولوجيا
"الرجاء تحديث بياناتك من خلال الرابط التالي ".. رسالة وصلت للمئات من عملاء البنوك في محافظة المنيا، منهم من لم يعرها أي اهتمام، ومنهم من تلقى الأمر على محمل الجد وقام بالضغط على الرابط في الرسالة لتسجيل بياناته.
الرسالة السابقة لم تكن سوى فخ للنصب والاحتيال يمارسه محتال سبق اتهامه في جرائم نصب يدعى «ف. ع» 43 سنة وشهرته «الدولي» حيث تزعم عصابة مكونة من اثنين آخرين للنصب والاحتيال على عملاء البنوك بزعم أنهم من خدمة عملاء أحد البنوك ويطلبون من الضحايا إرسال بيانهم البنكية بحجة تحديثها.
المتهمون وفقا للتحريات قاموا عقب ذلك باختراق حسابات الضحايا واستخدموها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى أو شحن محافظ مالية، وأنهم وراء ارتكاب العديد من الجرائم المرتكبة واستخدامهم أسلوباً إجرامياً في تمرير المبالغ المستولى عليها عبر محافظ مالية إلكترونية خاصة بشركات المحمول وماكينات الدفع الإلكتروني الخاصة بمحل «سوبر ماركت» أسسه اثنان من المتهمين بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة لإخفاء وتمويه طبيعة الأموال متحصلات نشاطهم الإجرامي وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.
قطاعا الأمن العام ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تمكن من ضبط اثنين من المتهمين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وضبط المتهم الثالث حال تواجده بمحل إقامته بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وبحوزتهم 4 هواتف محمولة بفحصهم فنياً تبين احتوائهم على رسائل نصية تفيد نشاطهم الإجرامي ومبلغ مالي، كما أضافت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب 6 وقائع، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي.
وأكد الدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي أن المشرع وفقا للقانون يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وأما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
