منافسة بين شركتين لشراء محطة كهرباء في بني سويف بقيمة ملياري دولار.
الصفقة المحتملة تعزز الاقتصاد المصري وتجذب الاستثمارات الأجنبية.
الشركتان تسعى لاستحواذ كامل على المحطة وتشغيلها في بني سويف.
المحطة هي واحدة من ثلاث محطات بنيتها Siemens AG في مصر.
تسعى مصر لتقليص البصمة الاقتصادية وتأمين العملات الأجنبية.Actis وEdra تنافسان على الصفقة، والأخيرة تابعة لشركة China General Nuclear Power Corp.تمويل بناء المحطات جاء من كونسورتيوم بقيادة دويتشه بنك وإتش إس بي سي هولدنجز وكيه إف دبليو-آيبيكس بنك.الشركة القابضة لكهرباء مصر سددت جزءًا كبيرًا من تكاليف المشروع من خلال قرض مصرفي.المشتري الجديد سيتحمل المستحقات المالية على المصنع، مما يساهم في تخفيف أعباء الديون في مصر.قيمة التقييم تشمل الديون على المنشأة، ومن المتوقع أن تحصل الحكومة على جزء من قيمة البيع.
وكالة أنباء بلومبرغ. والحديث عن الثفقةالصفقة
: قامت شركتا Actis LLP وEdra Power Holdings Sdn Bhd بشراء محطة كهرباء مصرية بقيمة تقدر بحوالي ملياري دولار أمريكي، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء بلومبرغ. تهدف الصفقة المحتملة إلى تعزيز الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل التحديات التي يواجهها البلد فيما يتعلق بالنقد الأجنبي والاستثمارات الخارجية.
تخطط الشركتان للمشاركة في عروض لشراء أكبر قدرممكن من الملكية الكاملة للمحطة وتشغيلها. تقع المحطة في بني سويف، جنوب القاهرة، وهي واحدة من ثلاث محطات بنيتها شركة Siemens AG في مصر بسعة إجمالية تبلغ 14.4 غيغاواط وافتتحت في منتصف عام 2018.
تحقيق استقرار الأقتصاد وتعزيزه.
تأتي هذه الصفقة في وقت يسعى فيه الاقتصاد المصري إلى تحقيق استقرار وتعزيزه. ومصر تعاني من تذبذب في وفرة النقد الأجنبي وتردد في دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومن خلال هذه الصفقة، ستكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري.
شركة Actis LLP المقرة في لندن وشركة Edra Power Holdings الماليزية تستعدان للدخول في منافسة لشراء المحطة. حتى الآن، رفضت شركة Actis التعليق، فيما لم ترد شركة Edra على طلب الوكالة. تعد Edra جزءًا من شركة China General Nuclear Power Corp.
تبلغ تكلفة بناء المحطات الثلاثة في هذا المشروع حوالي 6 مليارات يورو (6.4 مليار دولار)، وتم تمويلها بشكل رئيسي من قبل كونسورتيوم بقيادة Deutsche Bank AG وHSBC Holdings وKFH Capital Investment Company.
مسئولية الشركة
سيتم تحمل المشتري الجديد المسؤولية المالية على المصنع، مما سيساهم في تخفيف أحد أعباء الديون في الشرق الأوسط. وتشمل قيمة التقييم البالغة ملياري دولار أيضًا الديون المرتبطة بالمنشأة، مما يعني أن الحكومة المصرية قد تتلقى مبلغًا أقل من ذلك للبيع.
في النهاية، من المتوقع أن تكون هذه الصفقة هي الأعلى قيمة على الإطلاق في مجال الطاقة في مصر، وستعزز تواجد الشركات الدولية في