هتك عرض 93 امرأة.. القصة الكاملة لـ طبيب روض الفرج بعد تأييد الحكم بإعدامه
أسدلت محكمة الاستئناف، الستار، على قضية طبيب «روض الفرج»، المتهم بهتك عرض 93 «سيدة وقاصرا»، وقضت بتأييد الحكم الصادر بالإعدام شنقا، واستقبل المتهم الحكم الصادر ضده بالإعدام للمرة الثانية بسكوت وصمت.
هتك عرض 93 امرأة.. القصة الكاملة لـ طبيب روض الفرج بعد تأييد الحكم بإعدامه
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى محمود عبدالغفار، وعضوية المستشارين رأفت محمد القاضي، تامر عبدالسلام، سامح حسين أبوكنه، أمانة سر محمد عبدالغني.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، حكم أول درجة على طبيب روض الفرج المتهم بهتك عرض 93 امرأة، بالإعدام شنقًا بعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية.
بداية الواقعة، كشفتها ممرضة تعمل لدى الطبيب، إذ أبلغتها إحدى المريضات بقيام الطبيب بابتزازها وإجبارها على التوقيع على إيصالات أمانة، ومعاشرتها جنسيا، فاصطحبتها إلى قسم شرطة روض الفرج وأبلغت عنه.
وقالت الممرضة في تحقيقات النيابة العامة، إن عملها كان يقتصر على تنظيم جداول مواعيد الطبيب مع مرضاه، مشيرة إلى أنها فوجئت في أحد الأيام بأن الطبيب يطلب منها إقامة علاقة جنسية معه، قائلة: «الطبيب المتهم، حاول وألح في إقامة علاقة معايا، لكني كُنت بتهرب منه، حفاظًا على مصدر رزقي».
وأضافت: «في أحد الأيام أخبرتها إحدى المريضات بأن الطبيب يبتزها، ويطلب منها توقيع إيصالات أمانة، مقابل عدم فضحها، إلا أنها اصطحبتها إلى قسم شرطة روض الفرج، وحررتا محضرًا ضده».
تم إخطار النيابة العامة بالواقعة، فأمرت بضبط وإحضار طبيب روض الفرج، وتفتيش عيادته، حيث توجهت قوة أمنية إلى المكان، وتمكنت من ضبطه، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في العيادة، وهاتفه المحمول، وتم اقتياده لقسم الشرطة لاستجوابه، بشأن البلاغ المحرر ضده من السيدة بتهمة التعدي.
ووفق التحقيقات، فإن ضحايا طبيب روض الفرج كن يذهبن إليه ليجرى لهن عمليات الإجهاض بمقابل مادى كبير، لكنه كان يستغل أفعالهن في تخديرهن وممارسة أعمال منافية للآداب معهن، وهو ما حدث مع سيدة من ضحاياه حضرت إليه من إحدى المحافظات تشكو إليه آلامًا تنتابها، وأفصحت له عن رغبتها في التخلص من الحمل، فما كان منه إلا أن خدرها لتكتشف فيما بعد أن الطبيب هتك عرضها، فحررت محضرا بالواقعة.
واعترف طبيب روض الفرج، تفصيلًا أمام النيابة العامة، بأنه كان يتحصل على أموال من بعض السيدات مقابل موافقته على إجراء عمليات الإجهاض لهن، فيما كان يُجبر أخريات على توقيع إيصالات أمانة حتى لا يتهربن من دفع الأموال.
وجاء بأقواله، أنه مارس الرذيلة بعيادته الكائنة في منطقة شبرا بدائرة قسم شرطة روض الفرج، على مدار 17 عامًا، موضحًا أن هناك 10 مرات كانت الضحايا موافقات على الأمر، وصورهن بهاتفه المحمول، واحتفظ بتلك المقاطع على «هارديسك»، مضيفًا: «أنا كنت بصور الستات المرضى اللى بيجولى العيادة سواء برضاهم أو مش برضاهم، في الأول كان نوع الهزار والمتعة والمزاج، عشان أبقى أتفرج على نفسي».
واعترف المتهم بأنه عاجز جنسيًا، ولا يستطيع ممارسة الجنس مع السيدات، مشيرًا إلى أنه يقوم بالتمثيل لإرضاء غروره والشعور بأنه رجل، فيما جاء في تقرير الطب الشرعى للطبيب المتهم، أنه تم تحليل السكر الصائم بالدم وكان مرتفعا، وفحص بول كامل، وكان طبيعيا، وتحديد نسبة الهرمونات في الدم وكانت طبيعية، ثم تم إرساله للدكتور استشارى أمراض الذكورة، والتناسل، والمتعاقد معه من قبل وزارة العدل لتوقيع الكشف الطبى عليه، وعمل الأبحاث الخاصة.
وأضاف التقرير: تم فحص العضو الذكري للمتهم، بأشعة دوبلكس الملونّة وكانت الاستجابة للحقن الموضعى ضعيفة، وسرعة تدفق الدم بالشرايين ضعيفة، والاستجابة الوريدية، لا يوجد تسريب وريدى، وقال الرأى الطبى الوارد في التقرير: إنه مما سبق يتبين أن المدعو «أيمن.م»، يعانى من علّة عضوية ناتجة عن قصور في تدفق الدم في شرايين العضو الذكرى.
وجاء في التحريات، أن طبيب روض الفرج، بمجرد علمه بحمل المُبلغّة ساومها، وراودها عن نفسها، وأبدى رغبته في ممارسة الرذيلة معها، مقابل عدم فضح أمرها لأهلها، كما صور عدة مقاطع فيديو للمجنى عليها بغرض مساومتها ومراودتها عن نفسها.
وأضافت التحريات، أن طبيب روض الفرج خدر السيدات المريضات المترددات على العيادة خاصته، وأقام معهن علاقات جنسية تحت تأثير المخدر، دون علمهن، وصورهن أثناء إقامة تلك العلاقات، واحتفظ بمقاطع الفيديو على الهاتف المحمول، وهارد ديسك جهاز الكمبيوتر الخاصين به لابتزاز السيدات.
وأشارت التحريات، إلى أن الطبيب اعترف بصحة ما جاء بأقوال الشاكية، من تحرشه بها لابتزازها ومواقعتها جنسيا كرها عنها، وتهديدها في حال عدم الانصياع لنزواته، بفضح أمر حملها سفاحا لأهليتها، وأقاربها، وخطيبها، وأنه تعّرف عليها عن طريق إحدى السيدات التي كانت تعمل لديها، والتى أحضرت المجنى عليها، للعمل بالعيادة خاصته مقابل أجر شهرى كممرضة له، وأثناء فترة عملها حوالى شهرين كان يقوم بإجراء تحاليل للمجنى عليها نظرًا لإصابتها بمرض جلدى، ومن خلال أحد التحاليل علّم بحمل الفتاة، وقام بمواجهتها فقررت له بحملها نتاج علاقة عاطفية آثمة مع أحد أصدقائها، فقام المتهم بابتزازها وتهديدها بإبلاغ أهليتها مقابل ممارسة الرذيلة ومواقعتها جنسيا كرها عنها، فامتثلت لأمره وأكرهها على توقيع إيصال أمانة بمبلغ 50 ألف جنيه لمساومتها عليه عند عدم تلبية نزواته وشهواته الجنسية.
وأوضحت التحريات أن الطبيب المتهم واقع الفتاة كرها عنها داخل عيادته وصور تلك العلاقة على هاتفه وكارت ذاكرة الميمورى، وبفحص الهاتف المحمول الخاص به ماركة هواوى ذهبى اللون تبين أنه يحتوى على فيديوهات للمتهم أثناء مواقعته للفتاة المجنى عليها، كما عثر على مجموعة أخرى من الفيديوهات خاصة بسيدات أخريات وثق المتهم ذاته مقاطع فيديو لهن بمواقعتهن جنسيًا تحت تأثير عقاقير طبية مخدرة، وكذا بفحص كارت الميمورى المضبوط بحوزة المتهم تبين أنه يحتوى على فيديوهات كثيرة للمتهم أثناء مواقعته سيدات جنسيًا.
كانت النيابة، قد أحالت القضية إلى محكمة جنايات القاهرة التي قررت إحالتها إلى المفتى لأخذ الرأى الشرعى في إعدامه، وحددت دور انعقاد فبراير 2024 للنطق بالحكم وقضت بالإعدام شنقًا بعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية.. وأصدرت استئناف القاهرة تاني مرة تأييد حكم إعدام أول درجة.
