الشرقاوي فتح وزارة صحة في ههيا لمنح الاوراق المزورة
كانت كورنا كارثة للاغلبية من البشر من المصرين وغيرهم ولكنها كانت فاتحة خير علي بعض من اتخذوا منها تجارة في الكمامات وغيرها من الاجراءت الواقية من الفيرس وذهب البعض ممن يستغلون الازمات بافكارهم بعيدا فقرر التجارة بتزوير الشهادات والتحاليل للفيروس بهدف الاثراء
أوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال_العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مكتبة كائنة بدائرة مركز شرطة ههيابالشرقية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير شهادات التحليلالخاصة بفيروس كورونا ، وترويجها على راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية ، متخذاً من المكتبة الخاصة به وكراً لمزاولة ذلك النشاط المؤثم
.
تم تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أمكن ضبطه ، وبتفتيش المكتبة المشار إليها تم ضبط (6 شهادات تحاليل فيروس كورونا "مزورة" بأسماء أشخاص مختلفة "منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مقلد منسوب صدوره لذات الجهة" – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى – هاتف محمول – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – 3 طابعات – 3 ماسح ضوئى ) ،
تم فحص جهاز الكمبيوتر المضبوط فنياً تبين أنه محمل بــــ (عدد من المحررات والمستندات خالية البيانات منسوب صدورها لعدة جهات حكومية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية لذات الجهات "معدة للتزوير" )، وبمواجهته أقر بقيامه بتزوير تلك المحررات وترويجها على عملائه راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية بالإشتراك مع (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية ) ..وعقب تقنين الإجراءات وبإرشاد المتهم الأول أمكن ضبط المتهم الثانى ، وبتفتيش مسكن الأخير تم ضبط (11 شهادة تحليل مسافر بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لذات الجهة –جهاز "لاب توب "بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من نماذج المحررات والمستندات المنسوب صدروها لعدة جهات حكومية وخاصة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لذات الجهات" – طابعة – ماسح ضوئى – 5 زجاجات أحبار ألوان مختلفة – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى ) ،
بمواجهة المتهم الثانى أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وقيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية بإستخدام الأجهزة المضبوطة بحوزته ، وترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبلغ مالى بالإشتراك مع المتهم الأول.