سعر الدولار اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 أمام الجنيه المصري.. ارتفاع جديد قبيل الإجازة الأسبوعية وتحسن صافي الأصول الأجنبية

سجل سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 4 أبريل/نيسان 2025 ارتفاعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة، وذلك قبل بدء الإجازة الأسبوعية، بقيم تراوحت بين قرشين إلى 5 قروش مقارنة بتعاملات يوم أمس.
ويأتي هذا الارتفاع وسط مؤشرات مالية إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي، خاصة بعد إعلان البنك المركزي المصري عن تحسن في صافي الأصول الأجنبية للشهر الثالث على التوالي، بالإضافة إلى انخفاض الدين الخارجي لمصر بنهاية 2024.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم:
-
البنك المركزي المصري:
-
الشراء: 50.53 جنيه
-
البيع: 50.67 جنيه
-
-
البنك الأهلي المصري:
-
الشراء: 50.54 جنيه
-
البيع: 50.64 جنيه
-
-
بنك مصر:
-
الشراء: 50.54 جنيه
-
البيع: 50.64 جنيه
-
-
بنك القاهرة:
-
الشراء: 50.54 جنيه
-
البيع: 50.64 جنيه
-
-
البنك التجاري الدولي (CIB):
-
الشراء: 50.54 جنيه
-
البيع: 50.64 جنيه
-
-
بنك الإسكندرية:
-
الشراء: 50.52 جنيه
-
البيع: 50.62 جنيه
-
-
بنك قناة السويس:
-
الشراء: 50.54 جنيه
-
البيع: 50.64 جنيه
-
-
بنك كريدي أغريكول (CA):
-
الشراء: 50.54 جنيه
-
البيع: 50.64 جنيه
-
-
مصرف أبو ظبي الإسلامي (أعلى سعر شراء):
-
الشراء: 50.60 جنيه
-
البيع: 50.70 جنيه
-
تحسن صافي الأصول الأجنبية في مصر
وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفع صافي الأصول الأجنبية بمقدار 1.48 مليار دولار في فبراير 2025 ليصل إلى 10.2 مليار دولار، وهو ما يمثل ثالث زيادة شهرية على التوالي.
ويعود هذا التحسن إلى:
-
تراجع عجز الأصول لدى البنوك التجارية بـ1.38 مليار دولار
-
ارتفاع صافي الأصول لدى البنك المركزي بـ96 مليون دولار
كما خفّضت البنوك المصرية التزاماتها بالعملة الأجنبية بمقدار 588 مليون دولار، فيما ارتفعت أصولها بالخارج إلى 26.1 مليار دولار.
مدبولي: الدين تحت السيطرة
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تضع سقفًا واضحًا للاقتراض الخارجي، مشيرًا إلى أن إصدار السندات يتم بهدف مدّ أجل الدين لا زيادته، وأن الدولة تستهدف خفض الدين الخارجي بنحو 1.5 إلى 2 مليار دولار سنويًا، بما يضمن الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.
تراجع الدين الخارجي بنهاية 2024
أظهرت بيانات حكومية أن الدين الخارجي لمصر تراجع خلال الربع الرابع من 2024 بنحو 111 مليون دولار ليصل إلى 155.09 مليار دولار، وهو ما يعكس تحسنًا نسبيًا في سياسة الاقتراض وإدارة الالتزامات الخارجية.
نظرة مستقبلية
يتوقع خبراء الاقتصاد أن يشهد سعر الدولار استقرارًا نسبيًا خلال الربع الثاني من العام، مع تحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة ثقة المستثمرين في السوق المصري، خاصة بعد الإصلاحات الأخيرة والتزام الحكومة بتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي.