تمرير ميزانية تكميلية إسرائيلية ضخمة لتغطية تكاليف الحرب وسط جدل حول الإنفاق
تصويت على ميزانية تكميلية لتغطية تكاليف الحرب
صوت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين لصالح الميزانية التكميلية لعام 2023 لتغطية تكاليف الحرب مع حماس وحزب الله. تم إقرار الميزانية بأغلبية 59 صوتًا مقابل 45.
الجدل حول الإنفاق في الميزانية
واجهت الميزانية انتقادات بسبب تضمنها مئات الملايين من الشواكل لمشاريع غير مرتبطة مباشرةً بالمجهود الحربي، مما أثار جدلاً حول استخدام الأموال لأغراض سياسية.
معارضة من داخل الائتلاف الحكومي
عارض حزب “الوحدة الوطنية” بزعامة بيني غانتس الميزانية، وامتنع يولي أدلشتاين عضو الكنيست من حزب “الليكود” عن التصويت، في حين تغيبت وزيرة المخابرات غيلا غمليئل عن التصويت.
تفاصيل الميزانية التكميلية
تشمل الميزانية حوالي 28.9 مليار شيكل (7.85 مليار دولار) لتغطية تكاليف الحرب. وتضمنت زيادة النفقات العسكرية والمدنية، مثل إيواء الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من شمال وجنوب إسرائيل.
الأموال الائتلافية تثير الجدل
أثارت الأموال الائتلافية المخصصة للمشاريع المفضلة لأعضاء الكنيست والوزراء جدلاً، حيث دعا غانتس إلى حذف هذه الأموال من الميزانية، لكن تم تجاهله.
استجابة المعارضة للميزانية التكميلية
انتقد زعيم المعارضة يائير لبيد التمويل، معتبرًا إياه مساهمة في ارتفاع عجز الميزانية وتلويث للميزانية الحربية بأموال سياسية.
التأثير على الاقتصادوالمجتمع
تمت المصادقة على مشروع قانون منفصل يسمح للحكومة بزيادة العجز إلى 3.7٪ من الميزانية، مما يعكس التأثير الكبير للميزانية التكميلية على الاقتصاد الإسرائيلي. هذا التمويل الإضافي يهدف إلى دعم الجهود الحربية ولكنه يأتي مع تكاليف مالية كبيرة.
أهداف الميزانية وتوزيع الأموال
من المتوقع أن تستخدم جزءًا كبيرًا من هذه الأموال لتعزيز الأمن الوطني والدفاعات العسكرية. حوالي 17 مليار شيكل من الميزانية مخصصة للنفقات الأمنية، بينما يُعد الباقي لدعم الجبهة الداخلية وتغطية النفقات المدنية.
ردود فعل الأحزاب السياسية
واجهت الميزانية معارضة من أحزاب مختلفة بسبب تضمينها أموالاً ائتلافية مثيرة للجدل. الأموال المخصصة لوزارة المستوطنات وللتعليم الحريدي كانت بين البنود التي أثارت جدلاً واسعًا.
التأثير على المجتمع والاقتصاد
الميزانية التكميلية تعكس تحديات متعددة تواجهها إسرائيل، من تغطية تكاليف الحرب إلى التعامل مع العجز المتزايد في الميزانية. النقاش الدائر حول الميزانية يبرز التوتر بين الحاجة إلى تعزيز الأمن والتحديات الاقتصادية والسياسية.
تُعد هذه الميزانية التكميلية مثالاً على التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها الحكومات في زمن الأزمات، حيث تتطلب الحاجة إلى الأمن والدفاع عن الوطن توفير موارد كبيرة قد تثير جدلاً في أوساط مختلفة من المجتمع.