عامل وزوجته يديران شبكة دعارة وسقوط شبكة في بلقاس بالمنصورة.. تفاصيل عملية الضبط والتحقبقات

حبس 12 شخصًا بتهمة الرذيلة والاتجار بالبشر في بلقاس

أمر المستشار محمود الموجي، رئيس نيابة بلقاس الجزئية، بحبس 12 سيدة ورجل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة ضبطهم داخل شقة سكنية أثناء ممارسة الرذيلة والاتجار بالبشر. بين المحتجزين طفلة قاصر لم يتجاوز عمرها 14 عامًا، حيث أمرت النيابة بإيداعها بدار مؤسسة الدفاع الاجتماعي بالمنصورة.

إجراءات النيابة العامة وضبط أدلة الجريمة

أصدرت النيابة أمرًا بإجراء تحريات مباحث إدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر للتحقيق في الواقعة. كما تم تكليف أحد الضباط بتحريز 9 هواتف محمولة ومواد مضبوطة أخرى كأدلة في القضية.

مداهمة الشقة واعترافات المتهمين

قامت الأجهزة الأمنية بمداهمة شقة سكنية في منطقة مساكن الزراعة بمدينة بلقاس، والتي تُدار لممارسة الأعمال المنافية للآداب. اعترفت المتهمة الأولى بإدارة الشقة لهذه الأغراض بمعاونة المتهم الثاني، واعترف باقي المتهمين بممارسة أعمال الدعارة.

القبض على عامل وزوجته في المنصورة

في سياق متصل، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل وزوجته في المنصورة بتهمة تقديم الأخيرة لراغبي المتعة الحرام والترويج لها عبر فيسبوك. اعترف الزوج بتسهيل دعارة زوجته من خلال إدارة صفحة على فيسبوك والتواصل مع الراغبين عبر تطبيق واتساب.

إجراءات التحقيق ومصادرة الأدلة

أثناء التحقيقات، قامت النيابة العامة بمصادرة الأدلة والمتعلقات المضبوطة مع المتهمين، والتي شملت مبالغ مالية، هواتف محمولة، وأدوات تستخدم في ممارسة الأعمال المنافية للآداب. كما تم تحريز المبالغ المالية المضبوطة وإيداعها بخزينة المحكمة على ذمة الفصل في القضية.

تصريحات المتهمين واعترافاتهم

واجهت النيابة العامة المتهمين بالأدلة المضبوطة، حيث أقرت المتهمة الأولى باستغلال مسكنها لإدارة أعمال منافية للآداب، واعترف المتهمون الآخرون بممارسة الدعارة والمشاركة في هذه الأنشطة المنافية للقانون.

جهود الإدارة العامة لحماية الآداب

تأتي هذه الحملات ضمن جهود الإدارة العامة لحماية الآداب التابعة لقطاع الشرطة المتخصصة، في مكافحة الأعمال المنافية للآداب والدعارة. تم تنسيق هذه الجهود بين عدة أقسام وإدارات أمنية لضمان الكفاءة والفعالية في الحملات.

تطورات مستمرة في القضية

مع استمرار التحقيقات، تتابع النيابة العامة تطورات القضية بشكل دقيق، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الأدلة والشهادات. تسعى النيابة إلى الوصول إلى حقيقة الأمر وتحديد مسؤولية كل من المتهمين في الواقعة، مع الحرص على حماية حقوق الأطراف المتضررة، خاصة الأطفال والقاصرين.

الأهمية الاجتماعية للقضية

تعكس هذه القضية أهمية الجهود المبذولة في مكافحة الجرائم التي تمس الأخلاق العامة والنظام الاجتماعي. تسلط الضوء على ضرورة تعزيز الوعي الاجتماعي بخطورة هذه الأفعال وضرورة التصدي لها بكل حزم وجدية لحماية المجتمع