وزير العمل: مصر مُلتزمة بالمعايير الدولية، وحقوق المرأة مُصانة في الجمهورية الجديدة

أكد وزير العمل حسن شحاتة اليوم الخميس، على أن الدولة المصرية مُلتزمة بكافة معايير العمل الدولية، وأن القوانين والقرارات ذات الصلة بملف العمل، تتضمن بنودًا تؤكد ذلك،.

وأضاف أن توجيهات، وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تؤكد على أهمية تَطابُق المعايير الدولية مع التشريعات الوطنية..

وقال "الوزير" إن حقوق المرأة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، مُصانة في "الجمهورية الجديدة"، وأن حمايتها ورعايتها في مواقع العمل والإنتاج، يتحقق على أرض الواقع.. جاء ذلك في كلمة الوزير حسن شحاتة، خلال احتفالية إطلاق "الدليل الإرشادي لمُفتشى وزارة العمل حول التفتيش المُراعى للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل"، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبمشاركة مدير مكتب المنظمة بالقاهرة السيد إيريك أوشلان، والمنعقدة بأحد فنادق القاهرة.

وبدأ الوزير شحاتة كلمته بالتأكيد على العلاقات المُتميزة بين "الوزارة" ومنظمة العمل الدولية..وقال: “نلتقي اليوم مُجددًا...لنؤكد على استمرارية التعاون، والتنسيق مع منظمة العمل الدولية، بشأن كافة الملفات، والقضايا ذات الإهتمام المُشترك”.

وأوضح الوزير: “نرى في هذه الإنطلاقة الجديدة أهمية كُبرى، لتسليط الضوء على الروابط الهامة وأوجه الإتفاق، بين الدستور المصري، ومعايير العمل الدولية، ورؤية مصر التنموية 2030،لتمكين المرأة في عالم العمل، ومشاركتها في القوى العاملة”.

حيث تُوفر المبادئ التوجيهية لهذا "الدليل"، الأُطر الأساسية للتفتيش في وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العمل، والتي تُعزز من سياسة وخطط توفير عمل لائق للمرأة وأداة تُمكن المُفتشين والمُفتشات للقيام بزيارات تفتيشية تأخذ في عين الاعتبار "المساواة بين الجنسين"، وذلك من خلال تنمية وعي مفتشي العمل بقضايا المرأة العاملة، وتأثير المتغيرات المُناخية والبيئية على بيئة العمل، وآليات مراقبتها،والتعامل معها،وفِق التشريعات الدولية والوطنية..".

وأشار الوزير في كلمته: “إن تواجدنا اليوم يعكس دعم القيادة السياسية، والحكومة المصرية للمرأة المصرية باعتبارها شريك أساسي في النهوض بالاقتصاد القومي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية”.

وأفاد أن الحكومة تتبني عددًا من المبادرات التي تستهدف تمكين المرأة، ودعمها لتقوم بالدور المطلوب منها للمشاركة في بناء "الجمهورية الجديدة"، ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمُستدامة، حيث نعمل على رفع نسبة مُشاركة المرأة في سوق العمل، ومكافحة بطالة الإناث، من خلال تدريبها، وتعزيز قُدراتها للحصول على فرص العمل اللائقة، وتهيئة البيئة المُواتية لمُمارسة وريادة الأعمال،و تعزيز فُرصها في الحصول على التمويل المناسب والخدمات المالية لإقامة مشروعات صغيرة.

وأكد أن الهدف الثامن بشأن "تعزيز النمو الاقتصادي الشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع"فضلًا عن "استراتيجية التنمية المُستدامة رؤية مصر 2030 "، و"الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 "، وما تتضمنه من أهداف طموحة لتمكين المرأة المصرية سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا..وكذلك "الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل 2022 -2027 "، والتي نعتبرها بمثابة خارطة طريق للوصول إلى إطار داعم وأكثر تمكينًا للمرأة.."..

وأضاف: حرصًا من وزارة العمل على تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة المصرية في مكان العمل، صدر القرار الوزاري بتشكيل "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة" على المستوى المركزي والتي اتشرف برئاستها، بالإضافة إلى تشكيل الوحدات الفرعية بكافة مديريات العمل في انحاء الجمهورية، والتي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص...

كما صدر القرارين: رقم 43 و44 لعام 2021، وأتاحا للمرأة العمل في أي من المهن التي تختارها، والسماح بعمل النساء خلال فترات الليل بناء على طلبهم..

وتعمل الوزارة حاليًا على مُناقشة "مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية" لتقديم الحماية والرعاية لعمال وعاملات المنازل، وتقنين أوضاعهم، ودمجهم في سوق العمل الرسمي، وتدريبهم وتأهيلهم،ومنحهم شهادات مُزاولة مهنة،والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام،وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية،وتراخيص قانونية..ونواصل التعاون مع منظمة العمل الدولية في تنظيم سلسلة من ورش العمل التي تستهدف رفع قُدرات أعضاء" وحدات المساواة "،على مستوى الجمهورية، وتوعية مفتشى العمل، والسلامة والصحة المهنية على مفاهيم "المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية"،وعلى الأحكام التي تخص النساء في قانون العمل وكيفية تطبيقها.. "

واختتم الوزير كلمته بالقول:"ونحن نطلق " دليل التفتيش المُراعى للمساواة بين الجنسين"، نؤكد على أنه لم يعد لدينا خيارًا إلا أن تعكس جميع خطط العمل والبرامج المُستقبلية الحلول الإبداعية والمبتكرة لدعم عمل المرأة..وإكسابها المهارات التنافسية بإستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة... بالإضافة الي تدشين آليات جديدة لدعم المرأة العاملة.. لذا فإنني أُؤكد على ضرورة تضافر الجهود لتمكين المرأة على كافة المستويات، لاسيما الاقتصادية منها، بهدف تعظيم الطاقات الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي..

وتوجه بالشكر لفريق عمل منظمة العمل الدولية،على رأسهم ايرك أوشلان على التعاون المُثمر فى مختلف مجالات عمل الوزارة من خلال المشروعات المختلفة،و فريق مشروع " العمل اللائق والمُنتِج للمرأة في مصر"، وشيرين زايد – مديرة المشروع على التعاون مع "وحدة المساواة بين الجنسين" لتحقيق أهدافها..ونتطلع لمزيد من التعاون لاستكمال مسيرتنا في دعم المرأة وتمكينها وحمايتها.