القبض عبي5 أشخاص لقيامهم بالإستيلاء على أموال عملاء البنوك في العدوة بالمنيا

تمكنت أجهزة الأمن ، من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بالإستيلاء على أموال عملاء البنوك عن طريق انتحال صفة موظفين ببنك.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطنى بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (5 أشخاص " لهم معلومات جنائية" – سيدة ، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عن طريق إنتحالهم صفة أحد موظفى خدمة عملاء البنوك وإيهام المجنى عليهم بإيقاف حسابهم البنكى ومطالبتهم بالإتصال بدعوى تحديث البيانات لإعادة تفعيل تلك الحساب ثم إستخدام تلك البيانات فى الإستيلاء على أرصدة حسابات المجنى عليهم من خلال عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" أو تمريرها عبر محافظ مالية مسجلة بأسماء لا تخصهم لتجنب الملاحقة الأمنية وأنهم وراء إرتكاب العديد من الجرائم المرتكبة حديثاً.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن العام – نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات" وبالإشتراك مع مديرتى أمن (المنيا – الإسكندرية) أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم ("بعض المشغولات الذهبية – مبالغ مالية عملات أجنبية - محلية" من متحصلات نشاطهم الإجرامى- 8 شرائح تليفونية - 15 هاتف محمول تم إستخدامهم فى إرتكاب جرائمهم وبفحصها فنياً تبين أنها تحوى على (الرسائل النصية التى يقوم المتهمين بإرسالها لضحاياهم - العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من بعض الضحايا - العديد من مواقع التسوق الإلكترونى المستخدمة فى إجراء العمليات الشرائية بموجب البطاقات البنكية المستولى عليها والإيميلات المستخدمة بها بأسمائهم لإجراء عمليات شراء أغلبها لهواتف محمولة حديثة) ، وبمناقشتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه ، كما أضافوا بإشتراك (صاحبى محلان للهواتف المحمولة كائنان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا ، أحدهما "سبق ضبطه على ذمة إحدى القضايا") معهم فى إرتكاب جرائمهم ، وذلك بتوفيرهما الهواتف المحمولة وكذا الخطوط المحمولة المفعلة والمسجلة بأسماء أشخاص مختلفة بدون علمهم ، وبإستهداف الأخير أمكن ضبطه وبحوزته (63 هاتف محمول – 19 شريحة هاتف محمول جميعها مفعلة ومسجلة بأسماء أشخاص مختلفة – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى)

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني.