محكمة جنايات الأسكندارية تقرر ايداع المعتدي علي ابنتة المراهقة للطب النفسي
نظرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، قضية خطيرة ومؤثرة تتعلق بـ "ح.م.ص"، الرجل البسيط الذي كان يعتبره الجميع جارًا صالحًا وأبًا حنونًا.
في تلك القضية، اتُهِمَ "ح.م.ص" بتهمة هتك عرض ابنته البالغة من العمر 14 عامًا، وهو الأمر الذي صدم الجميع. أُحيل المتهم إلى مفتي الجمهورية للحصول على الرأي الشرعي بشأن إعدامه، ولكن المحامي الذي يمثله طلب إحالته للفحص النفسي قبل البت في القضية.
تفاصيل قضية الاعتداء علي الأبنة
تعود تفاصيل القصة إلى اللحظة التي تلقت فيها الشرطة بلاغًا من والدة الفتاة المجني عليها، تتهم فيه والدها بارتكاب جريمة بشعة. وفي التحقيقات التي أجرتها الشرطة، تبين أن والدة الفتاة كانت قد تعرضت لمشاكل صحية خطيرة، اضطرتها للبقاء في المستشفى لفترة طويلة. وبينما كانت هي في المستشفى، اضطرت ابنتها للعيش مع والدها، الذي استغل هذه الفرصة السيئة وارتكب أفعالًا غير أخلاقية بحقها. قام بالتعدي عليها جنسيًا وهتك عرضها، وتصرف تجاوز في سلوكه معها.
وعندما عادت الأم من المستشفى، أخبرتها ابنتها بما حدث مع والدها، وقررت تحرير محضر
الأحالة الي محكمة الجنايات
إدري في قسم الشرطة لتسجيل الواقعة وتفصيل ما تعرضت له. بناءً على التقرير الذي تم تقديمه إلى النيابة العامة، قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية.
عُقِدَت جلسة المحكمة وحضرها القضاة الثلاثة: سمير علي شرباش، وطارق إبراهيم أبو الروس، وسامح سعيد سمك، بالإضافة إلى سكرتير الدائرة القضائية، عمرو زكي. تمت مناقشة الأدلة والشهادات، وتم تقديم الحجج من الجانبين.
وبعد دراسة القضية بعناية، قررت المحكمة إيداع "ح.م.ص"، العامل البسيط، في مستشفى الصحة النفسية لمدة 45 يومًا، لفحص حالته العقلية والنفسية وتقييم مدى تأثره بمرض نفسي. وهذا القرار جاء بهدف الحصول على تقرير موضوعي وشامل يحدد قدرته على تحمل المسؤولية وفهم طبيعة أفعاله.
استكمال الإجراءات القانونية
في ضوء ذلك، تم إحالة القضية مرة أخرى إلى محكمة الجنايات لاستكمال الإجراءات القانونية. وتم تكليف المحامي الذي يمثل المتهم بتقديم تقرير من الطب النفسي يوضح حالة المتهم ومدى تأثره النفسي.
كان هذا القرار صدمة للجميع، فكيف يمكن لرجل بسيط مثل "ح.م.ص" أن يقترف جريمة بهذا النوع من الوحشية؟ كانت الأسئلة تدور في أذهان الجميع، والقضية أصبحت حديث الناس. في انتظار القرار النهائي للمحكمة، يبقى مستقبل "ح.م.ص" معلقًا، بين الأمل في العدال