أسرة طبيب الساحل تقاضي وزارة الصحة ومدير مستشفى معهد ناصر

أقام المحامي بالنقض عمرو عبد السلام محامي أسرة طبيب الساحل الدكتور أسامة توفيق صبور دعوى قضائية ضد كل من وزير الصحة بصفته ومدير مستشفى معهد ناصر واستشاري جراحة العظام بالمستشفى يطالبهم فيها بدفع مبلغ ثلاثة ملايين جنيه كتعويض عن الأضرار التي لحقت بأسرة المجني عليه على خلفية قيام ثلاثة متهمين باستدراجه عن طريق التحايل من مقر عمله بالمستشفى لإحدى الشقق السكنية بمنطقة الخلفاوي وسرقته بالإكراه وقتله وإخفاء جثمانه.

وذكر عبدالسلام في دعواه أن النيابة العامة قد أحالت كلا من المتهمين: أحمد شحتة علي أحمد طبيب عظام بمستشفى معهد ناصر وأحمد فرج عبد الباسط السيد - وإيمان محمد صالح حنفي في الجناية رقم 7399 لسنة 2023 جنايات قسم الساحل، بأنهم في غضون شهر مايو وحتى يوم 15/6/2023 بدائرة قسم شرطة الساحل محافظة القاهرة قتلا أسامة توفيق السيد صبور عمدا مع سبق الإصرار بان بيتة النية وعقدا العزم المصمم علي قتله واعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة ونفاذا لاتفاقهما استدرجاه الي وحدة سكنية حيث انتظره الأول بداخلها يتحين فرصة الإجهاز عليه وما ان دلف اليها حتي تعدي عليه بان حقنه بعقار مخدر افقده الوعي ونقلاه الي المقبرة انفة البيان.

وأضاف أمر الإحالة: كما امعنا في إعطائه جرعات من عقاقير مخدرة قاطعين سبل الحياة عنه قاصدين قتله فاحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجنايات اخري تقدمتها اذ انه في ذات الزمان والمكان خطفوا المجني عليه بالتحايل بان استدرجاه المعلن اليهما الثاني والثالثة الي الوحدة السكنية المعدة سلفا بان هاتفته الثالثة وطلبت توقيع الكشف الطبي المنزلي علي والدتها فتقابل مع المعلن اليه الثاني الذي استدرجه الي مكان تواجد المعلن إليه الأول وابعدوه لمكان قصي عن بيئته وذويه.

طبيب الساحل

وتابع أمر الاحالة: سرقا الهاتف المحمول والمبلغ النقدي والبطاقات الائتمانية المملوكة للمجني عليه مورث الطالبين كرها عنه بان قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقا بأداة "صاعق كهربائي “ فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء علي منقولاته”, كما احتجزوا المجني عليه بدون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقيد حركته داخل المقبرة – حازوا واحرزوا أدوات صاعق كهربائي وسرنجة وثاق مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص بغير ترخيص او ضرورة حرفية او مهنية

وقال امر الاحالة: بالنسبة للمتهمة الثالثة - اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة في الجرائم سالفة الذكر بان اتفقت مع المتهمين الأول والثاني علي استدراج المجني عليه تحايلا الي حيث كمن المتهم الأول وساعدتهما بان امدتهما بالعقار المخدر المستخدم في شل مقاومته وافقاده الوعي وقد وقعت تلك الجرائم نتيجة لذلك الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات

وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بموجب مواد الاتهام علي النحو المبين بأمر الإحالة

وقد احيل المتهمين" الي محكمة جنايات شمال القاهرة وتحدد لمحاكتهم جلسة 8/10/2023 وبذات الجلسة قررت المحكمة باجماع الآراء بإحالة أوراق الدعوي لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في الدعوي وقد ورد راي فضيلة المفتي والذي انتهى الي إعدام المتهمين قصاصا لقتلهم المجني عليه أسامة توفيق السيد صبور عمدا جزاءا وفاقا.

وبجلسة 6 /11/2023 أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى شمال حكمها القاضي منطوقه

حكمت المحكمة حضوريا:

أولا:- وباجماع الآراء بمعاقبة أحمد شحتة علي أحمد وأحمد فرج عبد الباسط السيد بالإعدام عما اسند اليهما

ثانيا:- بمعاقبة ايمان محمد صالح حنفي بالسجن المشدد لمدة 15 سنة عما أسند إليها

ثالثا:بالزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية

رابعا:- بإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة

وأضاف محامي اسرة طبيب الساحل ان تحقيقات النيابة العامة انتهت الي ان مورث المدعيين كان يعمل طبيب مقيم بقسم العظام بمستشفي معهد ناصر وانه بتاريخ 3/6/2023 وأثناء تواجده رفقة المعلن اليه الثاني" استشاري جراحة العظام بمستشفي معهد ناصر " لمباشرة أعمالهما بقسم العظام بالمستشفي تلقي الأخير اتصالين هاتفيين من احدي السيدات "المتهمة الثالثة" طلبت خلالهما توقيع الكشف الطبي المنزلي علي والدتها بزعم مرضها وعدم قدرتها علي الحركة فكلف بحسن نية المجني عليه مورث الطالبين بالانتقال بليلة 4/6/2023 الي حيث استدرجته المتهمة وانتظره المتهمان الأول والثاني بقصد سرقته وقتله لاخفاء جريمتهم علي النحو الوارد باوراق الجناية المشار اليها.

كما ثبت من خلال التحقيقات ان المدعي عليه الثاني ويعمل استشاري جراحة العظام بالمستشفى أنه عقب انتهاء عمله يوم 3/6/2023 انصرف من المستشفى وأنه لم يعلم بتغيب المجني عليه منذ خروجه لتوقيع الكشف الطبي المنزلي علي والدة السيدة التي قامت بالاتصال به تليفونيا الا بتاريخ 10/6/2023 عندما حضر الي المستشفى لمواصلة عمله كما انه لم يعلم بمقتل المجني عليه الا يوم 14/6/2023 من خلال الصفحة الرسمية لمستشفي معهد ناصر .

وأضاف محامي اسرة طبيب الساحل ان الثابت من خلال الظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة محل الجناية المار بيانها ان خطا المدعي عليهما الثاني والثالث "مدير معهد ناصر واستشاري جراحة العظام بها في حقهما علي وجه القطع والتي كشفت عن انحرافهما عن السلوك الصحيح في عدم مراعاتهما لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل مستشفي معهد ناصر وخروجهما علي مقتضى الواجب الوظيفي بالاهمال والتقصير حيث انحرف المدعي عليه الثاني عن السلوك الصحيح وما تفرضه عليه أحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل بالمستشفى من عدم اخطاره لإدارة المستشفي بتكليف المجني عليه الذي يعمل تحت إشرافه بالخروج من المستشفي لتوقيع الكشف الطبي المنزلي علي احدي المرضي بناء علي الاتصال التليفوني الذي تلقاه من المتهمة الثالثة فضلا عن إهماله في متابعة الطبيب المناوب "المجني عليه" بعد تكليفه بتوقيع الكشف المنزلي حتي اكتشف غيابه بالصدفة بعدمرور 10 ايام علي تغيبه واختفاءه وقتله.

كما ثبت انحراف المدعي عليه الثالث بوصفه الوظيفي كمدير لمستشفي معهد ناصر وخروجه علي مقتضي الواجب الوظيفي واهماله وتقصيره في اصدار التعليمات للأطباء داخل المستشفي من عدم تكليف اي طبيب باي كشف منزلي الا بعد اخطار ادارة المستشفي واثبات هذه الزيارات وبيانات المرضي بسجلات المستشفي ومتابعة الاطباء منذ خروجهم لتوقيع الكشف المنزلي وحتي عودتهم فضلا عن اهماله وقصوره في عدم التيقظ لاختفاء المجني عليه وتغيبه لمدة 10 ايام علي الرغم من ان المجني عليه يعمل طبيب مقيم بالمستشفي.

وكان يتوجب علي إدارة المستشفي أن تفطن الي تغيب واختفاء المجني عليه منذ الساعات الاولى علي اختفاءه وان تبادر الي إبلاغ الجهات الشرطية باختفائه وتغيبه حتى تقوم الجهات الأمنية بالتوصل الي مكان اختفائه وان هذا الإهمال والتقصر هو الذي سهل علي المتهمين تنفيذ مخططهم الإجرامي من استدراج المجني عليه وخطفه وقتله وسرقته واخفاء جثمانه وهو ما أدى لإصابة ورثة المجني عليه باضرار بالغة في مقتل مورثهم وما ترتب علي ذلك ولم يقطع العلاقة بين الخطأ الذي ارتكبه المدعى عليهما والضرر الذي أصاب المدعيين ثمة عارض او مانع خارجي فاصبح مرتبطا به ارتباط السبب بالمسبب الأمر الذي يضحي معه توافر جميع عناصر المسؤولية التقصيرية المقررة بنص المادة 163 من القانون المدني في جانب المدعى عليهم.