حكومة جديدة في عصر جديد.. تفاصيل خطة عمل رجال مدبولي
أجمع وزراء الحكومة الجدد على أن تحسين الأحوال والمعيشة ورفع الأعباء عن المواطنين، هى الأولوية القصوى لعملهم، فى ظل التغيرات التى شهدها الواقع الاقتصادى خلال الفترة الماضية.
وأكد الوزراء، فى تصريحات عقب أدائهم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنهم سيعملون بكل جهد وتفانٍ على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة الخدمات الإلكترونية، وتحسين الأداء العام لكل وزارة ولجميع مرافق الدولة، إلى جانب الاهتمام بالجوانب التنموية.
فى السطور التالية، يستعرض وزراء الحكومة ملامح الخطط التى يتبنونها خلال أدائهم مهمتهم فى الفترة المقبلة.
شريف شربينى: استكمال «حياة كريمة» ومدن الجيل الرابع.. واستثمار الأصول
قال المهندس شريف شربينى، وزير الإسكان، إن «الإسكان» إحدى أهم الوزارات فى الحكومة، ولديها مجموعة من الملفات ذات الأولوية، على رأسها مشروعا «الإسكان الاجتماعى» و»«سكن كل المصريين»، إلى جانب تطوير العشوائيات، واستكمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى ستأخذ مجهودًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «شربينى»: «مدن الجيل الرابع من ضمن الملفات المهمة التى سنعمل عليها، إلى جانب استغلال واستثمار الأصول والمشروعات، لتعظيم الاستفادة منها بالمشاركة مع القطاع الخاص والمستثمرين»، مشددًا على أن «تركيزنا كله منصب على هذا الملف بشكل كبير».
واختتم وزير الإسكان الجديد بتوجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على تكليفه بالوزارة، سائلًا الله التوفيق والسداد.
محمود فوزى: تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى والتواصل مع جميع الكتل السياسية
وعد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، بالسعى إلى التغلب على التحديات التى تواجهها الدولة فى الفترة الحالية، من خلال التوافق والتفاهم والمناقشة، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون من خلال الحوار الوطنى، تلك المبادرة الرئاسية المستنيرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى وتعمل فى هذا الإطار منذ عامين ونصف العام.
وقال «فوزى» إن الحوار الوطنى منصة جمعت كل المصريين من مختلف التوجهات والتخصصات، من خلال ٣ محاور رئيسية، سياسى واقتصادى ومجتمعى، لافتًا إلى أن إضافة «التواصل السياسى» إلى مسمى الوزارة يعنى استمرار الحوار الوطنى.
وأضاف: «الحكومة ستساعد فى مخرجات الحوار الوطنى التشريعية والتنفيذية، على حد سواء، وسيكون هناك نوع من أنواع الحراك والتواصل السياسى فى الدولة»، مشددًا على أن «دورنا هو التواصل مع جميع الكتل السياسية الفاعلة فى المجتمع».
محمد جبران: توفير بيئة لائقة وأمان وظيفى للعمال
تعهد محمد جبران، وزير العمل، بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية المتعلقة بتحقيق الاستقرار فى مواقع الإنتاج، وتعزيز العلاقات بين طرفى الإنتاج «العمال وأصحاب الأعمال»، لدفع عجلة التنمية إلى الأمام.
وقال «جبران»: «وزارة العمل ستستكمل مسيرة الإنجازات التى حققتها الدولة فى مجال العمل على مدار السنوات الماضية، مع توفير بيئة عمل لائقة، تحقيق المزيد من الأمان الوظيفى للعامل، وفى الوقت نفسه تشجيع على الاستثمار المحلى والأجنبى»، مؤكدًا أن «الدولة حريصة على الاستمرار فى تحقيق توازن علاقات العمل».
وأضاف وزير العمل الجديد: «الوزارة ستطور برامج التدريب والتأهيل ورفع قدرات الكوادر البشرية، بما يتواكب مع الثورة التكنولوجية ووظائف المستقبل»، مشيرًا إلى أهمية التواصل المنتظم مع المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.
وتوجه بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى على هذه الثقة، متعهدًا ببذل أقصى جهد لخدمة الوطن، والمُضى قدمًا نحو التنمية فى الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس السيسى.
رانيا المشاط: جذب استثمارات خارجية وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى والتخطيط والتنمية الاقتصادية، إن وزارة التعاون الدولى تحرص على أن تكون التمويلات الخارجية متسقة مع أولويات ومشروعات الدولة، لافتة إلى أن دمج وزارتى التخطيط والتعاون الدولى ليس أمرًا جديدًا.
وأضافت رانيا المشاط: «حرصت وزارة التعاون الدولى على تعظيم شراكاتنا الدولية، وكان آخر مؤتمر لها قد عقد مع الاتحاد الأوروبى. وجزء كبير جدًا من الاستثمارات الوطنية والتمويلات الدولية هدفه جذب الاستثمار الأجنبى المباشر وتعميق الشراكات ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومى».
وذكرت أنه سيكون هناك مجهود لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموازنية وأيضًا التمويلات من الخارج، مؤكدة أنه وفقًا لإدارة الاقتصاد الكلى بمفهومه الأوسع، فإن التمويل سيكون جزءًا أساسيًا فى النقاش، ودمج الوزارات يعد تحديًا، ولكن فى نفس الوقت فرصة مهمة لزيادة فاعلية النشاط بين الوزارات المختلفة.
وتابعت: «التمويل الخارجى ليس هدفًا فى حد ذاته، وهذه نقطة مهمة؛ وكوزارة تعاون دولى نحرص على تلبية الاحتجاجات الوطنية، وهنا يأتى دور وزارة التخطيط فى ترتيب هذه الأولويات، وبالتالى، مع هذا الدمج ستكون هناك فاعلية أكبر فى الوصول إلى هذه النقطة المهمة».
وأكملت: «خيارات التمويل كثيرة، ومن الممكن الحصول على تمويل عال ومن الممكن الحصول على تمويل منخفض التكلفة، وكل ما تجمعه وزارة التعاون الدولى، هو تمويلات منخفضة التكلفة، وهى الأكثر جاذبية للاستثمار المباشر والأكثر جاذبية للدولة فى تمويل أنشطتها أو مشاريعها المختلفة، مؤكدة أن هذا الخيار وهو الخيار الأقل تكلفة وهذا ما نفصح عنه دائمًا ونسعى إلى تنفيذه بشكل أكبر فى المرحلة المقبلة».
وبينت أن الاستثمار فى رأس المال البشرى إحدى الركائز الرئيسية فى كل استراتيجياتنا مع المجتمع الدولى، وخلال المؤتمر الأخير مع الاتحاد الأوروبى كان هناك جزء مخصص للتدريب، وجزء مخصص للتعليم مع البنك الدولى، وكذلك مع البنك الأوروبى للاستثمار وخلافه، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الاهتمام بالصحة والتعليم والتعليم الفنى.
علاء فاروق: تحقيق الاكتفاء الذاتى فى المنتجات الزراعية
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن توفير الغذاء للشعب المصرى يأتى على رأس أولويات الوزارة، خاصة فى ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التى يمر بها العالم، والتى تجعل مصر تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى فى جميع المنتجات والمحاصيل الزراعية.
وقال الوزير فى تصريح عقب أداء اليمين الدستورية، إن رفع معدلات التصدير وزيادة مساحة الرقعة الزراعية وتنمية الثروة السمكية والداجنة ستكون من الملفات التى سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، لتوفير عملة حرة للصناعة ومستلزمات الإنتاج. وأشار إلى أن مصر تملك حاليًا كل مقومات النجاح، فى ظل ما تحقق فى ملفات البنية التحتية والطرق والمشاريع الصناعية العملاقة، مع توفير مستلزمات الزراعة والاهتمام بالإرشاد الزراعى، موضحًا أن الاهتمام بالفلاح المصرى يأتى على رأس أولويات الوزارة، كما يعد من أبرز توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
محمد عبداللطيف: بناء الإنسان المصرى فى المقام الأول
قال الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التكليفات الجديدة تشمل بناء الإنسان المصرى فى المقام الأول، والعمل نحو خلق مستقبل أفضل، ووضع رؤية شاملة للدولة المصرية خلال العشر سنوات المقبلة، من خلال تنمية المهارات فى أعمال لم تكتشف بعد. وأضاف «عبداللطيف» أنه سيتم العمل على تطوير المعلمين داخل المدارس؛ لأنه لا يوجد تعليم دون معلم، فضلًا عن الاهتمام الواسع بالتطوير التكنولوجى، وحل أزمة كثافة الفصول المدرسية، موضحًا أنه سيتم التركيز أيضًا على الفهم والتركيز لدى الطلاب أكثر من الحفظ والتلقين.
شريف فاروق: تخفيف العبء عن المواطن وتوفير السلع وضبط الأسعار
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن خدمة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم تأتى على رأس أولوياته واهتماماته، وتعد الشغل الشاغل لوزارته، وسيبدأ العمل عليها بدءًا من اليوم الأول.
قال وزير التموين، فى تصريحات: «سنعمل على أن يشعر المواطن بالنتائج سريعًا جدًا، ونعد المواطنين بتقديم خدمات مختلفة»، مشيرًا إلى أن توفير السلع، وضبط الأسعار، ووصول الدعم إلى مستحقيه، عناوين مهمة جدًا يجب البدء بها.
وأضاف «عملية ضبط الأسعار تحتاج إلى عمل كبير وتنسيق بين الوزارات المعنية، مثل الزراعة والمالية، ومسألة الدعم من المسائل الأولى التى تم تكليفى بها من دولة رئيس الوزراء، وسنعمل جاهدين، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، على ضبط العملية بشكل تكنولوجى، للوصول إلى المستحقين وتقديم الدعم المستدام، لكى يستفيد منه المواطن، ولمواكبة عملية التضخم فى الأسعار».
حسن الخطيب: تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة الصادرات وجذب شركات عالمية
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، إن زيادة الاستثمار وتحسين بيئته ومراعاة التنافسية الإقليمية والدولية تأتى على رأس أولويات الحكومة الجديدة، وذلك فى ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.
وقال «الخطيب»، فى تصريحات، إن الوزارة ستعمل على جذب الاستثمار الأجنبى والمحلى بشكل كبير، لتغطية الفجوات الحالية، فضلًا عن العمل على زيادة الصادرات وحل مشاكل المصدرين وزيادة القاعدة التصديرية، واجتذاب شركات عالمية وإقليمية لفتح مصانعها فى مصر.
وأكد أهمية العمل المشترك مع المجموعة الوزارية لمواجهة التحديات وتحسين البيئة الاستثمارية، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن الفرصة سانحة لمضاعفة حجم التصدير.
كريم بدوى: توفير الوقود للكهرباء وتنمية اكتشافات الزيت والغاز والاهتمام بالثروة المعدنية
قال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوى، إن هناك أولوية لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وتوفيرها للمواطنين والشركات العاملة بمصر.
وأوضح وزير البترول، فى تصريح، أنه سيتم العمل على زيادة إنتاج الزيت والغاز والاكتشافات، إلى جانب ضخ تكنولوجيات حديثة لتنمية الاكتشافات، والبحث عن حقول جديدة فى البحر المتوسط والصحراء الغربية وجميع أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة فى التعامل مع الشركاء الأجانب لجذب مزيد من الاستثمارات لقطاعى البترول والغاز، مع التركيز على العنصر البشرى فى القطاع وتنميته، إضافة إلى الاهتمام بالثروة المعدنية المهمة لجذب الاستثمارات إلى مجالات صناعية جديدة. وأوضح أنه سيتم الاهتمام بمشروعات البتروكيماويات، وزيادة القيمة المضافة لهذه الصناعة، لتقليل الاحتياجات من العملة الصعبة، والعمل على فتح أسواق للأمونيا والتصدير لأوروبا، وتقليل الانبعاثات الكربونية للقطاع.
بدر عبدالعاطى: مصر ظلت راسخة وسط منطقة تموج بالصراعات
قال وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبدالعاطى، إن مصر ركيزة الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط التى تموج بالصراعات، ودورها الإقليمى والدولى واضح للجميع ومشهود له.
وأضاف: «إننا نعيش فى منطقة تموج بالصراعات والأزمات من جميع الاتجاهات، والدولة المصرية راسخة وقوية». وتابع: «سبق مؤتمر الاستثمار الأول بين مصر والاتحاد الأوروبى التوقيع على الإعلان المشترك لتدشين شراكة استراتيجية وشاملة بين الجانبين، وهذا نتيجة الاستقرار الذى تنعم به مصر وتماسكها ودورها الإقليمى الريادى ودورها الدولى الفاعل».
وأوضح أن الاتحاد الأوروبى والشركاء الغربيين لم يجدوا دولة يعتمدون عليها فى حفظ الأمن والاستقرار فى المنطقة مثل مصر، وهو الوضع أيضًا بالنسبة لباقى دول العالم التى تحرص على أن يكون الدور المصرى مهمًا ونشيطًا حتى لا تشتعل المنطقة بالأزمات أكثر مما هو قائم بالفعل.
منال عوض: غرف سيطرة لربط المحليات برئاسة الجمهورية
أوضحت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، أن أولوياتها هى ملفات التصالح ورخص المحلات والتعديات على الأرض الزراعية والمخلفات.
وأضافت الوزيرة، فى تصريح: «من الأساليب الجديدة التى نعمل عليها هى غرف السيطرة التى تربط بين كل المحليات والمحافظات ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية»، مشيرة إلى أن كل المحافظات أصبح بها الآن غرف سيطرة.
وأكدت أهمية التنسيق بين كل الوزارات مع المحليات؛ للربط بين السياسات المركزية والمحليات.
أسامة الأزهرى: برامج دعوية للشباب تراعى احتياجاتهم واهتماماتهم
وجه الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على ثقته الكريمة، مؤكدًا أنه لن يدخر جهدًا فى العمل تحت قيادته، لتقديم كل ما يليق بالوطن العظيم وشعبه.
ووجه الشكر أيضًا إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على ثقته واختياره له وزيرًا للأوقاف، فى التشكيل الحكومى الجديد. وأضاف: «إلى شعب مصر العظيم، الذى تحملنا أمانة خدمته، سنعمل بكل ما فى وسعنا وطاقتنا تقديرًا وإجلالًا لأهلنا الكرام فى جميع ربوع الوطن».
كما وجه كلمة إلى العلماء والدعاة والخطباء والعاملين فى وزارة الأوقاف، قال فيها: «نعمل جميعًا لتقديم العلم النافع المنير، وتقديم كل جميل وراقٍ، حتى نملأ وعى المصريين جميعًا بالعلم والأمل والعمل والنجاح، ونجتاز بوطننا العظيم كل تحدياته، وتكون المساجد والمنابر وبيوت الله تعالى مصدر إشعاع ونور كما هو دورها العظيم».
وأكد «الأزهرى» مواصلة العمل وبذل أقصى الجهد فى تطوير العمل الدعوى وتطوير وتأهيل الأئمة والواعظات، وإعداد برامج دعوية خاصة بالشباب تراعى احتياجاتهم واهتماماتهم وتستجيب لتساؤلاتهم، والبحث عن سياسة جديدة لإدارة أموال الوقف، وتعميق التعاون مع باقى المؤسسات الدينية.
أحمد كجوك: استمرار الإصلاح الاقتصادى.. والتوسع فى الحماية الاجتماعية
أعرب وزير المالية، أحمد كجوك، عن تقديره البالغ لثقة القيادة السياسية، التى «تدفعنا جميعًا لمضاعفة جهودنا مع فريق العمل فى الوزارة لإرساء دعائم الاستقرار الاقتصادى، وبناء مستقبل اقتصادى أكثر مرونة واستدامة، وأكثر قدرة أيضًا على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، واعدًا بأن تترجم السياسات المالية الأولويات الرئاسية وبرنامج عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة. وأضاف وزير المالية الجديد «تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، سنبذل كل ما فى وسعنا لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خلال التنفيذ الفعلى للموازنة العامة للدولة فى العام المالى الجديد، عن طريق التوسع فى الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم فى مواجهة التضخم».
وواصل: «سيتم مواصلة مسار الإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى، لتحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته ودوره فى النشاط الاقتصادى، بوصفه قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة، بجانب العمل على دفع مبادرات تشجيع الإنتاج والتصدير، وتعظيم المكون المحلى فى الصناعة، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية».
وتعهد بأن «بناء الإنسان سيتصدر أولويات الإنفاق العام، خاصة فى مجالى الصحة والتعليم، بما يسهم فى تحقيق التنمية البشرية، باعتبارها ركيزة أساسية للتقدم والنماء والنهوض بمختلف القطاعات التنموية الأخرى».
وأكمل: «ملتزمون بالإدارة المرنة للمخاطر الاقتصادية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية لحظيًا، من أجل احتواء الصدمات الخارجية والداخلية، والحد من تأثيراتها وتداعياتها على الاقتصاد والمواطنين».
ووعد وزير المالية الجديد الالتزام بتحقيق الانضباط المالى خلال العام المالى الحالى، من خلال الحفاظ على تسجيل فائض أولى كبير بنسبة ٣٫٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى، ووضع معدلات الدين والعجز فى مسار نزولى مستدام، أخذًا فى الاعتبار وضع سقف للدين لا يتجاوز ٨٨٫٢٪ فى السنة المالية الحالية.
أحمد هنو: «سأكون صوت المثقفين لدى الحكومة»
أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن بناء الإنسان سيكون على رأس أولويات عمل الوزارة، خلال الفترة المقبلة، من خلال العمل على تعزيز القيم والمبادئ الإيجابية لدى جميع أفراد المجتمع، ودعم دور الثقافة فى تنمية المهارات الشخصية وصقل قدراتها، ونشر الوعى والمعرفة، وتشجيع الإبداع والابتكار، ودعم الموهوبين. وقال «هنو» إن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف العمل على مشروعات تطوير البنية الثقافية، ودعم الصناعات الإبداعية، وحماية الهوية المصرية، وتوثيق التراث الثقافى. وتعهد بأن يكون «صوت المثقفين لدى الحكومة»، مع العمل جاهدًا للحفاظ على الريادة الثقافية المصرية، وتعزيز مكانة مصر كمركز ثقافى إقليمى ودولى، وتحقيق التكامل والإنصاف الثقافى فى مجتمعنا.
وعبر «هنو» عن خالص امتنانه للقيادة السياسية على ثقتها الغالية بتكليفه بمنصب وزير الثقافة، متعهدًا بأن يبذل قصارى جهده لتحقيق آمال وتطلعات المصريين فى مجالات الثقافة.
محمود عصمت: توفير كهرباء منتظمة فى أقرب وقت ممكن
أكد محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وعلى رأسها طاقة الرياح، لتمثل قيمة مضافة نستطيع من خلالها توفير كهرباء منتظمة على مدار اليوم.
وأضاف «عصمت» أن ذلك سيكون بالتزامن مع استخدام الأساليب الحديثة فى مراقبة الأحمال والتوزيع، ومراجعة التكاليف فى التوليد والتوزيع، ما يعمل على انتظام الكهرباء بشكل دائم.
وواصل: «الدولة لديها خطط وتوسعات فى البنية التحتية، إلى جانب المدن الجديدة والمصانع التى يتم إنشاؤها حاليًا، وستعمل الوزارة على دراسة كل هذه المشروعات، لمراعاة التكلفة والأحمال، خاصة أن التوسعات موجودة بصفة دائمة ولن تتوقف».
وأشار إلى وجود مراجعة وتنسيق مع وزارة البترول حول الإمدادات المطلوبة من المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، مضيفًا: «الدولة اتخذت جميع الإجراءات للانتهاء من مشاكل الكهرباء والبترول فى أقرب وقت ممكن».
وأكمل: «وزارة الكهرباء لديها أمل كبير فى الطاقة المتجددة، خاصة طاقتى الرياح والشمس، التى بتطبيقها سيشعر المواطن بالفرق، بجانب الطاقة النووية المولدة من المفاعل، والتى ستدخل الخدمة قريبًا». وتابع: «سنرى كيفية الاستفادة من شبكات التوزيع الموجودة حاليًا، والتدرج فى الحلول المتوفرة حتى الوصول إلى حل متكامل فى أقرب وقت، بالتنسيق مع البترول وغيرها من الوزارات».
شريف فتحى: زيادة الطاقة الفندقية والحفاظ على الآثار المصرية
أكد شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، فى أول تصريحات له، إلى أن جميع التحديات الموجودة أمام الحكومة الجديدة تم تناولها فى تكليفات رئيس الجمهورية للوزراء الجدد، كل فيما يخصه، وكذلك خلال النقاشات التى تمت مع رئيس الوزراء، للعمل عليها معًا لتحقيق التطلعات والأهداف المرجوة.
وأكد فتحى على المكانة السياحية المهمة لمصر باعتبارها من المقاصد السياحية العالمية، موضحًا أنه من أبرز الملفات التى سيتم استكمال العمل عليها خلال الفترة المقبلة لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية الطموحة من صناعة السياحة فى مصر، التى تتمثل فى زيادة الطاقة الفندقية، وأعداد رحلات الطيران بما يسهم فى زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر، ومن ثم زيادة الإنفاق السياحى، وكذلك الحفاظ على الآثار المصرية، وافتتاح المتحف المصرى الكبير، والاستفادة من الإمكانيات السياحية والأثرية فى مصر بصورة أكبر، واستكمال الخطوات التى اتخذتها الوزارة فى ملف التحول الرقمى فى قطاعى السياحة والآثار.
كامل الوزير: القضاء على البطالة عبر إعادة تشغيل المصانع المتوقفة.. وترشيد الواردات وزيادة الصادرات
أكد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، أهمية تطوير الصناعة لترشيد الواردات وتشجيع الصادرات والقضاء على البطالة.
وقال المهندس كامل الوزير فى تصريح، عقب أداء اليمين الدستورية، إن الصناعة ستصبح خلال الفترة المقبلة قاطرة التنمية، وسيتم البناء على ما تم تنفيذه من بنية أساسية فى الدولة.
ولفت إلى أنه منذ تولى حقيبة وزارة النقل كانت هناك خطة طموحة جدًا لتطوير البنية الأساسية لمصر، سواءً فى مجال النقل أو الكهرباء أو الغاز، موضحًا أنه تم الانتهاء بنسبة ٨٠٪ من البنية الأساسية، وبدأت ملامح تلك البنية فى الظهور.
وأضاف «فى وزارة النقل تم العمل على التوطين الحقيقى للصناعة، وتم إنشاء مصانع للوحدات المتحركة لعربات السكك الحديدية والمترو، ومصانع قضبان السكك الحديدية، ومصانع لإنتاج ألواح الصلب بمواصفات خاصة لعمل المراكب والسفن الكبيرة»، مؤكدًا أن القطاع الخاص له أولوية كبيرة جدًا لتنمية المصانع وزيادة عددها خلال الفترة المقبلة.
وبيّن أن الصناعة فى الفترة المقبلة ستكون قاطرة التنمية، وقطاعات النقل ستكون فى طليعة قطاعات الدولة، وسيتم البناء على ما تم تنفيذه من بنية أساسية.
وقال: «فكرة تطوير الصناعة فى جميع المجالات قائمة بالأساس على تطوير الصناعة من أجل ترشيد الواردات والاكتفاء من الواردات المصنعة أو الصناعات التى نستوردها من الخارج، فنحن نكلف الدولة عملة صعبة كبيرة جدًا». وأكمل: «سنعمل على تشجيع الصادرات، فلدينا مواد خامات أولية وصناعات كبيرة واعدة ولها سمعة كبيرة فى الخارج كالغزل والنسيج وصناعات التشييد والبناء، كل هذا الأمر يجب تشجيعه كى نحصل على العملة الصعبة».
وقال: «هدفنا التوظيف والقضاء على البطالة، فحينما أُشيد مصانع وأحل مشاكل المصانع المعطلة وغير المرخصة، كل هذا الأمر سيؤدى إلى ترشيد الواردات وزيادة الصادرات وتوظيف الناس وسنقلل من البطالة».
مايا مرسى: تطوير «تكافل وكرامة» وإتاحة تمويلات لمحدودى الدخل
أكدت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن ملف الحماية الاجتماعية سيظل على رأس أولويات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، من خلال العمل على تطوير برنامجى الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، فضلًا عن التوسع فى عدد من مشروعات وبرامج الوزارة المختلفة التى تهدف إلى توفير فرص عمل وإتاحة تمويلات مختلفة لشرائح متنوعة من محدودى الدخل، بالإضافة إلى تقديم كل الدعم للأشخاص ذوى الإعاقة، وكبار السن، والأيتام، والمرأة المعيلة.
وأشارت الوزيرة فى تصريحات، إلى أن برامج التمكين الاقتصادى للمواطنين الأولى بالرعاية، ستحظى بمزيد من الاهتمام، خاصة أن المشروعات متناهية الصغر تعد من أهم الأدوات التى تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، حيث ستعمل الوزارة على توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية، ومواصلة دعم الحرفيين، والأسر المنتجة، و«صنايعية مصر»، وفئات العمالة غير المنتظمة.
وأكدت الدكتورة مايا أنه سيكون هناك تعاون وتنسيق مع جميع الوزارات ومؤسسات الدولة من أجل التكامل والشراكة، فى تقديم خدمات ذات جودة للمواطنين ودعم جهود التنمية.
وأوضحت الوزيرة أنه سيكون هناك مزيد من التعاون والتنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ومؤسسات المجتمع المدنى خلال الفترة المقبلة، نظرًا للدور المهم الذى تلعبه تلك المؤسسات فى عملية التنمية التى تشهدها البلاد، إضافة إلى الثقة الكبيرة والدعم الذى توليه القيادة السياسية فى المجتمع المدنى الذى أثبت قدرًا كبيرًا من النجاح خلال الفترة الماضية، وهو ما يجب العمل عليه خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من الإمكانيات والقدرات الهائلة للمجتمع المدنى وقدراتهم فى الوصول إلى المواطن فى جميع قرى ومراكز الجمهورية، حيث يعد المجتمع المدنى شريكًا رئيسيًا للوزارة فى تنفيذ مختلف المشروعات والبرامج المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية.
عدنان فنجرى: التيسير على المواطن داخل المحاكم والنيابات لإنجاز خدماتهم
قال المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إن هدف الوزارة خلال الفترة المقبلة سيكون مساعدة أى مواطن داخل المحاكم والنيابات والشهر العقارى، لإنجاز خدمته بسهولة ويسر دون عناء أو تعب، مؤكدًا أن الهدف الأسمى للحكومة هو خدمة المواطن المصرى.
وأضاف، فى تصريحات: «من يدخل أروقة المحاكم إما أن يكون متهمًا أو مجنيًا عليه، أو مدعيًا أو مدعَى عليه، أى أن هؤلاء المواطنين وغيرهم دخلوا إلى ساحات المحاكم مضطرين فى سبيل الحصول على حقهم، ومهمتى هى التيسير عليهم للحصول على حقهم، حتى المتهمين منهم، فى ضوء الضمانات والحقوق التى يقرها الدستور والقانون».
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقًا بين وزارة العدل والوزارات الأخرى فى مجالات عدة لتحقيق النتيجة المرجوة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، التى تعد الأساس الذى تبنى عليه الإجراءات الجنائية، قبل بدء المحاكمات.
