ماسبيرو بيضيع| تعيين رئيس الشؤون القانونية رئيسا لشركة راديو النيل
فجر خالد السبكى، المدير العام بالقطاع الاقتصادى، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالقطاع الاقتصادى، مفاجأة من العيار الثقيل، بقيام حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بتوزيع المناصب على أهل رجاله مشيرا إلى أنه حتى يضمن ولاء قطاع الشئون القانونية، أسند مهام رئيس شركة راديو النيل، لأحمد طه، رئيس قطاع الشئون القانونية بالهيئة، والمسئول عن تفصيل الاتهامات للعاملين الغاضبين من مسئولى الهيئة والباحثين عن حقوقهم .. جاء ذلك فى فيديو قام ببثه السبكى عبر صفحته على فيس بوك.
وتابع السبكى فى رسالته التى وجهها للرئيس السيسى عبر فيديو قام ببثه على صفحته بموقع فيس بوك: نحن العاملون فى ماسبيرو نشعر بالتهميش، ونحن أهل الخبرة فى كل شىء والقنوات الخاصة تعمل من خلال خبرات وسواعد أبناء ماسبيرو، وحتى الصحافة لم يتناول أحد من الصحفيين أزمتنا، بسبب أن الكثير منهم يعملون ببعض البرامج التليفزيونية والإذاعية مقابل مبالغ طائلة، وهذه محاولة من رئيس الهيئة للسيطرة على الأدوات الإعلامية، حتى لا تتناول أى قضايا ضده.
وأشار السبكى، إلى أنهم يطالبون بحقوقهم منذ نحو أسبوعين كاملين، ولم يتم حل مشكلاتهم أو البت فيها، كما أن رئيس الهيئة يغاير الحقائق، ويحاول أن يثبت أن المطالبين بالحقوق عناصر مندسة، ولم يخجل من ذلك، بدلا من أن يواجه المشكلة قام بتلفيق الاتهامات على غير الحقيقة.
ويأتى ذلك على الرغم من إعلان حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، انتهاء أزمة العاملين فى ماسبيرو، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع مسئولى المالية لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة، إلا أن استمرار الاحتجاجات ونيران الغضب التى اجتاحت العاملين فى مبنى ماسبيرو، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الأزمة لا تزال مستمرة ولم تنته حتى الآن.
وكان العاملون بماسبيرو، البالغ عددهم 32 ألف عامل –مثلما أعلن رئيس الهيئة-، قد أعلنوا رفضهم التام للإجراءات التى تتخذها الهيئة الوطنية للإعلام، بشأن منع صرف مستحقاتهم وصرف المكافآت الباهظة للمحاسيب وحرمانهم من العلاوات على الرغم من أحقيتهم للصرف وهو ما جعلهم يطالبون بإقالة القيادات الحالية ويتقدمهم حسين زين، واتهموه بالفساد والإفساد الذى اضر بالإعلام الشعبى للدولة.
