هاني سامح يقاضي نبيه الوحش لإستبعاده من انتخابات نقابة المحامين

في تطور لافت بالمشهد القانوني المصري، تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي المعروف، بدعوى قضائية ضد نبيه الوحش، المحامي والشخصية الإعلامية المثيرة للجدل. الدعوى، المسجلة برقم 36427 لسنة 78 قضائية، تطالب بمنع ترشح الوحش لمنصب نقيب المحامين، وإسقاط اسمه من الجداول الانتخابية.

دعوة الي التحرش

تأتي هذه الخطوة القانونية على خلفية اتهامات موجهة للوحش بدعوته إلى ارتكاب جرائم الاغتصاب والتحرش بالنساء، وخاصةً اللاتي لا يرتدين الحجاب، معتبرًا ذلك "واجبًا وطنيًا وقوميًا". هذه الادعاءات أثارت ضجة كبيرة في المجتمع المصري، وتسببت في تلطيخ سمعة الوحش المهنية والشخصية.

الدعوى تشير أيضًا إلى صدور حكم جنائي نهائي بحق الوحش، يقضي بحبسه لمدة ثلاث سنوات عن جرائم التحريض على الاغتصاب وتقديس أفعال التحرش والاغتصاب. وتضيف الدعوى أن هذا السلوك ينتهك بشكل صارخ مبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، الأمر الذي يتعارض مع شرط حسن السيرة والسلوك المطلوب لترشح لمنصب نقيب المحامين.

انتشار جرائم التحرش والاغتصاب

في الأعوام الأخيرة، واجهت مصر تحديات كبيرة بسبب انتشار جرائم التحرش والاغتصاب، مما دفع المشرع إلى تشديد العقوبات على هذه الجرائم، وصولاً إلى الإعدام في بعض الحالات. وبحسب الدعوى، يرى سامح أن تصريحات الوحش تعكس فكرًا متطرفًا يعود إلى تيارات الإسلام السياسي والجماعات الإرهابية، والتي تنظر إلى المرأة على أنها مجرد "عورة" أو "ملك يمين" للرجال.

التحريض ضد الدولة ومدنيتها

كما تشير الدعوى إلى الدور الإعلامي الذي لعبه الوحش خلال فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين، حيث كان يظهر بشكل متكرر على قنوات تدعم الجماعة، محرضًا ضد الدولة ومدنيتها

وقد تضمنت الدعوى الإشارة إلى الأضرار البالغة التي تسببت بها تصريحات الوحش لصورة مصر على الساحة الدولية، مؤكدة على الأثر السلبي الذي خلفه على السياحة والعلاقات الخارجية للبلاد. بالإضافة إلى ذلك، أشارت الدعوى إلى الحكم الصادر من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بحق الوحش، والذي يتضمن الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة التحريض على ارتكاب جرائم ضد النساء.

التحريض على عدم الانقياد للقوانين ونشر أخبار وبيانات تكدر السلم العام

وبحسب الدعوى، فإن النيابة العامة قد أسندت للوحش تهمًا بالتحريض على عدم الانقياد للقوانين ونشر أخبار وبيانات تكدر السلم العام. وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنها اطلعت بعناية على أدلة الاتهام، وأصدرت حكمها بناءً على الأدلة المقدمة، بما في ذلك تصريحات الوحش المتلفزة.

في سياق متصل، أصدر المجلس الأعلى للإعلام في مصر قرارات بمنع الوحش من الظهور على شاشات التليفزيون نظرًا لإساءته الشديدة للنساء المصريات وتشجيعه على اغتصابهن. كما تضمنت القرارات إشارة إلى تجاوزات الوحش الأخرى، بما في ذلك ادعاءاته المثيرة للجدل حول المدن الجامعية ودار الأوبرا المصرية.

استبعاد الوحش من الترشح لمنصب نقيب المحامين

وأكدت الدعوى على ضرورة استبعاد الوحش من الترشح لمنصب نقيب المحامين، مستندة إلى أحكام مجلس الدولة السابقة التي تشترط حسن السيرة والسلوك في المرشحين. وتشير الدعوى إلى أن الدعوة للاغتصاب والتحرش، بالإضافة إلى دعم الفكر الإرهابي والتطرف، تعتبر من أخطر الشوائب التي تعصف بمبدأ حسن السيرة والسلوك.