قضايا الساعة

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 مقابل الجنيه المصري بالبنوك

الثلاثاء، 7 يناير 2025 09:46 صـ بتوقيت القاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، بمستوى الصرف مقابل الجنيه في مستهل التعاملات الصباحية بعدد من فروع البنوك المحلية والأجنبية وشركات الصرافة العاملة داخل السوق المحلية.

وللمرة السادسة على التوالي قرر البنك المركزي في اجتماعه الأخير الاستمرار في تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

سعر اليورو اليوم

وخلال السطور التالية، سوف نعرض لكم سعر اليورو اليوم الثلاثاء 7-1-2025 في البنوك الذي شهد استقرارا مقابل الجنيه، بحسب شاشات التداول المعلنة بالبنوك الحكومية والخاصة العاملة داخل السوق المصرفية.

وأكد البنك المركزي في وقت سابق أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد نموا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 2.4% مقارنة بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023، ويرجع الارتفاع الطفيف في الربع الثاني من عام 2024 إلى تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 تفيد بتعافي النشاط الاقتصادي الحقيقي تدريجيا، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026، وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم خلال الفترة المقبلة.

كما تشير البيانات إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند حوالي 26.4% و25.0% على الترتيب في سبتمبر 2024، وتعد السلع غير الغذائية هي المحرك الرئيسي للتضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024 نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة، وهو ما أدى إلى الحد من التأثير الإيجابي لكل من الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، وانخفاض تضخم السلع الغذائية، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

ويشير التراجع التدريجي لتضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم منذ بداية العام إلى استمرار التضخم في مساره النزولي، وإن كانت وتيرته مقيدة بفعل إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.