التجار الجشعين يسيطرون علي سوق السجائر والبيع بالمزاج

أثارت زيادة أسعار السجائر في مصر جدلاً واسعًا، حيث تعاقبت الزيادات بشكل غير منطقي، مما أدى إلى ندرة المنتج في الأسواق.

في الفترة الأخيرة، شهدت أسعار السجائر تفاوتًا كبيرًا بين مناطق مختلفة في مصر، حتى من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، حيث أصبح من الصعب الحصول على علبة من السجائر.

تجار جشعين وتسعيرة بالمزاج

وجهت الأصابع الاتهام نحو التجار الذين قاموا بتسعير السجائر بأسعار تتجاوز التسعيرة الرسمية، وهم يُتهمون بتجفيف السوق من المنتج وتخزين العبوات في المستودعات، ثم يُفرجون عن كميات قليلة منها في الأسواق.

وفقًا للأرقام الرسمية المقدمة من وسائل الإعلام المحلية، يُشار إلى أن المصريين يعتبرون من أكثر الشعوب استهلاكًا للسجائر على مستوى العالم. في العام المالي 2021-2022، تم استهلاك نحو 70 مليار سيجارة، وفقًا لبيانات الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني".

سجائر بقيمة 67.9 مليار جنيه في السوق المحلية

تؤكد بيانات الشركة أنها باعت سجائر بقيمة 67.9 مليار جنيه مصري في السوق المحلية خلال نفس العام المالي، لأكثر من 20 مليون مدخن في البلاد.

أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية المصرية، أن هناك أزمة حقيقية تعترض سوق السجائر المصرية، مشيرًا إلى أن السوق السوداء قد ظهرت بشكل كبير كجزء من تلك الأزمة.

التجار اخفوا السجائر عن المستهلكين

بدوره، اتهم هاني أمان، العضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، التجار بإخفاء السجائر وعدم ضخها بالسوق رغم تلقيهم حصصهم الرسمية من الشركة. كما أشار إلى تلاعبهم بالأسعار والتجارة غير المشروعة.

ويواجة التجار انتقادات حادة، حيث يتهمون باللعب بأسعار السجائر وتجاوز التسعيرة الرسمية المحددة. وتشير الشكاوى إلى أن بعض التجار يقومون بتخزين السجائر وإعادة توزيعها بكميات محدودة بهدف زيادة الطلب وبالتالي الأرباح.

مصر تحتل مرتبة متقدمة في استهلاك السجائر

بيانات رسمية تظهر أن مصر تحتل مرتبة متقدمة في استهلاك السجائر على مستوى العالم، حيث تم استهلاك حوالي 70 مليار سيجارة في العام المالي 2021-2022. وقد تجاوزت قيمة المبيعات المحلية للسجائر 67.9 مليار جنيه مصري، وشملت أكثر من 20 مليون مدخن.

المشهد المتغير والأسعار المتذبذبة للسجائر دفعت بعض الأطراف إلى اتهام التجار بتكديس السجائر وتسبب في نقصها بشكل متعمد، مما أثر سلبًا على توفرها في السوق.

هذه الزيادات الجدلية تجعل تحقيق التوازن بين الرغبات الصحية والتحديات الاقتصادية أمرًا صعبًا، وتسلط الضوء على ضرورة وجود حوار مفتوح ومنصف بين الحكومة والتجار والمجتمع المدني لإيجاد حلاً مستدامًا لهذه القضية.