القصة الكاملة في واقعة طبيب سوهاج الذي تعرض للطعن داخل مستشفى
أثارت واقعة طبيب سوهاج المعتدى عليه بقسم الجراحة بمستشفى سوهاج التعليمي، من قبل مواطن بسلسلة مفاتيح مما أحدث به الإصابة الواردة، الجدل على إثر تلك الواقعة المشينة.
نقل طبيب سوهاج المعتدى عليه إلى المستشفى الجامعي الجديد
وكشفت التحريات التي تجريها المباحث، أن المجني عليه هو طبيب مقيم بقسم الجراحة العامة بمستشفى سوهاج التعليمي، تم الاعتداء عليه مساء أمس الثلاثاء، أثناء عمله في نوبتجية السهرة في استقبال الجراحة العامة من مرافقين لحالة مرضية، بطعنة أسفل الظهر بسلسلة مفاتيح - وتم نقله على إثرها إلى قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى سوهاج الجامعي بالكوامل لتلقي العلاج، وجرى تحرير محضر بالواقعة.
وقد تم على الفور جرى نقله إلى المستشفى الجامعي الجديد لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.
تفاصيل الاعتداء على طبيب سوهاج
وأصيب طبيب بقسم الجراحة بمستشفى سوهاج التعليمي بجرح أسفل الظهر، جرّاء تعدي مواطن عليه أحد مرافقي حالة مرضية بسلاح أبيض كان بحوزته، أثناء تواجد الطبيب في نوبتجية مسائية، بقسم استقبال الجراحة بالمستشفى التعليمي، وجرى نقله إلى المستشفى الجامعي الجديد لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.
تعليق نقابة الأطباء على واقعة طبيب سوهاج
من جانبها تتابع النقابة العامة للأطباء، مع نقابة أطباء سوهاج الفرعية، واقعة طبيب سوهاج الذي شهدته مستشفى سوهاج التعليمي، من تعرض طبيب مقيم جراحة عامة بالمستشفى، للطعن أسفل الظهر بسلاح أبيض، أثناء عمله في نوباتجية السهر أمس، من قبل مرافقين لأحد الحالات، مؤكدة على أنها تتابع حالة الطبيب المصاب وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لدعمه وحمايته وحفظ حقوقه.
وشدد نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، على ضرورة توقيع أقصى عقوبة على الجاني، لشروعه في قتل الطبيب، حيث كلف المستشار القانوني للنقابة، بالتنسيق مع نقابة أطباء سوهاج، لمتابعة سير التحقيقات مع المتهم، وتقديم كل الدعم القانوني للطبيب وحفظ حقوقه، و ضرورة إلقاء القبض على المعتدي فورًا، وإلزامه بدفع غرامة فورية أسوة بمعظم دول العالم، وتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، واعتبارها جريمة لا يجوز التصالح فيها بأي حال من الأحوال، مؤكدًا أن الاعتداء على المنشآت الطبية والأطقم الطبية فعل مشين، يجب معاقبة مرتكبيه أشد العقاب، حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
وأكد أن النقابة تطالب جميع الجهات المعنية بالمحافظات المختلفة، بقيادة المحافظين، بحماية المستشفيات وتأمينها، باعتبارها أحد المنشآت الحيوية بالدولة، وذلك لتوفير بيئة عمل آمنة، لاستمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.