ننشر حيثيات المشدد 15 عامًا لعامل أنهى حياة شقيقه في دار السلام
ننشر حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل قتل شقيقه في دار السلام عقب نشوب مشاجرة بينهما بالسجن المشدد 15 عامًا ومصادرة السلاح الأبيض وألزمته المصاريف الجنائية.
صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها فى الجناية رقم 4216 لسنة 2024 قسم دار السلام والمقيدة برقم 1624 لسنة 2024 كلى حلوان إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمتهم والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا، ومن حيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تضمنته من استدلالات وتحقيقات ومما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه اثر خلافات اسرية سابقة بين المتهم / محمود حسن عبد الفتاح سيد وشقيقة المجني علية / حسام حسن عبد الفتاح سيد تطورت هذه الخلافات الى مشاجرة بالايدي فتعدي كل منهما على الاخر ، مما اوغر صدر المتهم واشتد غيظة واثار حفيظته وعقد العزم وبيت النية على قتلة ، فاسرع الى المطبخ واستل سكينا ، وما ان ظفر به حتي كال له غدرا طعنه استقرت بالصدر من الناحية اليسري ( جرح قطعي ) على اثرها صار طيعا له فكال له عدة طعنات اخرى ( جرح نافذ بالفخذ الايسر ، جرح قطعي بالفخذ الايمن ) في مقتل وباداه قاتله قاصد من ذلك قتلة ، فكان له ما اراد ، واذ سقط المجني علية ارضا ملقي على وجهه ، والدماء تنزف منه بغزارة ، فاحدث به الاصابات الموصوفه بالتقرير الصفة التشريحية ، وقد فارق الحياة اثر هذه الاصابات ، وقد اكدت تحريات النقيب/ عمر اسامة توفيق خليل صحه حدوث الواقعه على النحو السالف بيانه.وقد اقر المتهم بارتكابة للواقعه وبالسلاح المضبوط على النحو سالف بيانه.
وأضافت الحيثيات أن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم بأدلة قولية وفنية متساندة لها أصلها الثابت بالأوراق. وتأخذ بها المحكمة عماداً لقضائها ، وبما شهد به بتحقيقات النيابة العامة حسن عبد الفتاح سيد احمد ، احمد حسن عبد الفتاح سيد أحمد ، النقيب عمر اسامة توفيق خليل ، واقرار المتهم بالتحقيقات وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه، وشهد حسن عبد الفتاح سيد احمد ( والد المتهم والمجني علية ) بتحقيقات النيابة العامة أنه اثر خلافات اسرية سابقة بين المتهم / محمود حسن عبد الفتاح سيد وشقيقة المجني علية حسام حسن عبد الفتاح سيد تطورت هذه الخلافات الى مشاجرة بالايدي فتعدي كل منهما على الاخر ، مما اوغر صدر المتهم واشتد غيظة واثار حفيظته وعقد العزم وبيت النية على قتلة ، فاسرع الى المطبخ واستل سكينا ، وما ان ظفر به حتي كال له غدرا طعنه استقرت بالصدر من الناحية اليسري ( جرح قطعي ) على اثرها صار طيعا له فكال له عدة طعنات اخرى ( جرح نافذ بالفخذ الايسر ، جرح قطعي بالفخذ الايمن ) في مقتل وباداه قاتله قاصد من ذلك قتلة ، فكان له ما اراد ، واذ سقط المجني علية ارضا ملقي على وجهه ، والدماء تنزف منه بغزارة ، فاحدث به الاصابات الموصوفه بالتقرير الصفة التشريحية ، وقد فارق الحياة اثر هذه الاصابات.
وشهد احمد حسن عبد الفتاح سيد احمد بتحقيقات النيابة العامة بمضمون ما شهد به الشاهد الأول، وشهد النقيب عمر أسامة توفيق خليل ضابط مباحث قسم دار السلام بأن تحرياته السرية توصلت إلى أنه بتاريخ 4/4/2024 حدثت مشادة كلامية بين المتهم محمود حسن عبد الفتاح سيد وشقيقة المجني عليه حسام حسن عبد الفتاح سيد تطورت الى مشاجرة بالايدي فتعدي كل منهما على الاخر ، مما اوغر صدر المتهم واشتد غيظة واثار حفيظته وعقد العزم وبيت النية على قتلة ، فاسرع الى المطبخ واستل سكينا ، وما ان ظفر به حتي كال له غدرا طعنه استقرت بالصدر من الناحية اليسري ( جرح قطعي ) على اثرها صار طيعا له فكال له عدة طعنات اخرى ( جرح نافذ بالفخذ الايسر ، جرح قطعي بالفخذ الايمن ) في مقتل وباداه قاتله قاصد من ذلك قتلة ، فكان له ما اراد ، واذ سقط المجني علية ارضا ملقي على وجهه ، والدماء تنزف منه بغزارة وانه تمكن من ضبطة وبمواجته اقر ارتكابه للواقعه وان السلاح المضبوط هو المستخدم فى الواقعه ، وعزي قصد من ذلك ازهاق روح المجني علية عمدا وانه تمكن من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعه.
وأكدت الحيثيات أنه ثبت من تقرير الطب الشرعي أنه بالكشف الظاهري وإجراء الصفة التشريحية لجثة المجني عليه محمد عادل عبد المنعم عباس تبين، وجود جرح نافذ بالفخذ الايسر مما نتج عنه قطع بالشريان الفخذي ونزيف دموي غزير ادي الي الوفاة وان هذه الاصابة طعنية حيوية حديثة نتجت من الطعن بجسم صلب ذو حافة حاده وطرف مدبب وهي جائزة الحدوث من مثل السكين وتعزي الوفاة الى الاصابه الطعنية النافذة . والوفاة بمجملها جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفي تاريخ معاصر.
2 – جرحين الاول قطعي بالصدر من الناحية اليسري والثاني قطعي بالفخذ الايمن وان هذه الاصابات الموصوفه هي اصابات قطعية حيوية حديثة نتجت من الطعن بجسم او اجسام صلبه ذات حافة حاده وطرف مدبب وهي جائزة الحدوث من مثل السكين وان هذه الاصابات بسيطه وسطحية وغير كافية في حد ذاتها لاحداث الوفاة. .
وحيث أنه لدى استجواب المتهم محمود حسن عبد الفتاح سيد بتحقيقات النيابة العامة اقر أنه نشبت مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه حسام حسن عبد الفتاح سيد تطورت الى مشاجرة بالايدي فتعدي كل منهما على الاخر الا انه استل سلاح ابيض من المطبخ ( سكين ) وكالة له ثلاث طعنات بالفخذ الايسر والفخذ الأيمن والصدر واذ سقط المجني علية ارضا ملقي على وجهه ، والدماء تنزف منه بغزارة ، وبجلسة المحاكمة حضر المتهم واقر بمضمون ما قرره بتحقيقات النيابة العامة والدفاع الحاضر مع المتهم شرح ظروف الدعوى وناقش أدلتها وخلص إلى طلب براءة المتهم من تهمة قتل المجني عليه تأسيساً على 1– دفع بانتفاء الركن المعنوي لجريمة القتل وهو نية اذهاق الروح وتعدب الوصفى الي ضرب افضي الى الموت 2– عدم جدية التحريات وانعدامها 3– دفع بان المتهم كان فى حالة الدفاع الشرعي
وحيث أنه عن نيه القتل فان نيه القتل هي امر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة فى الدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى ياتيها الجاني وتنم عما يضمرة فى نفسه فقد توافرت فى حق المتهم ، من حاصل ما طرحته المحكمة من ظروف الدعوى من وجود خلافات اسرية سابقة ومشادات كلامية تطورت الى مشاجرة بالأيدي وهو ما أوغر صدر المتهم وأثار حقه وحفيظته ضد المجني علي فانتوى قتله فاستل سلاحه الأبيض ( سكينا من المطبخ )ا وسدد به ضربات قوية أصابت المجني عليه فى ( الصدر، والفخذ الايسر والفخذ الايمن ) مما نتج عنه قطع بالشريان الفخذي ونزيف دموي غزير ادي الي الوفاة ، وان المتهم علي علم بانه يضربه فى مقتل وباداه قاتله قاصد من ذلك قتله فكان له ما اراد ، واذ سقط المجني علية ارضا ملقي على وجهه
وحيث أن نيه القتل هي أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة فى الدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى ياتيها الجاني وتنم عما يضمرة فى نفسه فقد توافرت فى حق المتهم ، من حاصل ما طرحته المحكمة من ظروف الدعوى من وجود خلافات اسرية سابقة ومشادات كلامية تطورت الى مشاجرة بالأيدي وهو ما أوغر صدر المتهم وأثار حقه وحفيظته ضد المجني علي فانتوى قتله فاستل سلاحه الأبيض ( سكينا من المطبخ )ا وسدد به ضربات قوية أصابت المجني عليه فى ( الصدر، والفخذ الايسر والفخذ الايمن ) مما نتج عنه قطع بالشريان الفخذي ونزيف دموي غزير ادي الي الوفاة ، وان المتهم علي علم بانه يضربه فى مقتل وباداه قاتله قاصد من ذلك قتله فكان له ما اراد ، واذ سقط المجني علية ارضا ملقي على وجهه والدماء تنزف منه بغزارة فاحدث به الاصابات الموصوفه بالتقرير الطبب الشرعي وقد فارق الحياة فى متاثر بهذه الاصابه ، ومن ثم يكون قد توافرت نية القتل لدي المتهم ويكون الدفع بانتفاء الركن المعنوي لجريمة القتل فى غير محلة والي تعديل القيد والوصف الى ضرب افضي الى الموت فى غير محلة وعلى غير اساس من الواقع والقانون مما يتعين رفضة.
الدفع بعدم جدية التحريات فمردود علية بان المحكمة باستقرائها لمحضر التحريات والمحرر بمعرفة النقيب عمر اسامة توفيق خليل ضابط مباحث قسم دار السلام بأن تحرياته السرية توصلت إلى أنه بتاريخ 4/4/2024 حدثت مشادة كلامية بين المتهم محمود حسن عبد الفتاح سيد وشقيقة المجني عليه حسام حسن عبد الفتاح سيد تطورت الى مشاجرة بالايدي فتعدي كل منهما على الاخر ، مما اوغر صدر المتهم واشتد غيظة واثار حفيظته وعقد العزم وبيت النية على قتلة ، فاسرع الى المطبخ واستل سكينا ، وما ان ظفر به حتي كال له غدرا طعنه استقرت بالصدر من الناحية اليسري ( جرح قطعي ) على اثرها صار طيعا له فكال له عدة طعنات اخرى ( جرح نافذ بالفخذ الايسر ، جرح قطعي بالفخذ الايمن ) في مقتل وباداه قاتله قاصد من ذلك قتلة ، فكان له ما اراد ، واذ سقط المجني علية ارضا ملقي على وجهه ، والدماء تنزف منه بغزارة وانه تمكن من ضبطة وبمواجته اقر ارتكابه للواقعه وان السلاح المضبوط هو المستخدم فى الواقعه ، وعزي قصد من ذلك ازهاق روح المجني علية عمدا وانه تمكن من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعه وحيث ان المحكمة تطمئن وجدانها كل الاطمئنان الى جديتها وكفايتها وقد كشفت عن تحديد هوية المتهم تحديدا نافيا للجهالة واسفرت عن ارتكابه لجريمة يعاقب عليها القانون - وهي عبارة عن قتل عمد - ومن ثم فلقد قامت بتلك التحريات الدلائل الكافية علي مقارفة المتهم لتلك الجريمة وادلة تلك الجريمة التى ترجح مقارفة المتهم لها والكشف عن مبلغ اتصاله بها ، وقد جاءت التحريات متطابقة مع اقوال شهود الاثبات والدليل الفني ومن ثم يضحي الدفع لا سند له من الواقع والقانون مما يتعين رفضه.
